في صحف اليوم: دخول امراء لداعش وارهابيين الى مخيمات النازحين السوريين والحدود تحتاج ما لا يقل عن 12 الف عسكري لضبطها

بينت الجولة الجوية التي قام بها اعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في اجواء الحدود، كما تقول مصادر نيابية لـ”الجمهورية” حدوداً مفتوحة، ونقصا حادا في عوامل ضبطها.

ولفتت المصادر الى ان قوى الجيش المنتشرة في المنطقة تعمل بأقصى طاقتها وتقوم بأقصى ما يمكن لها ان تقوم بها برغم النقص المريع في احتياجاتها، حيث ان الحدود واسعة بطول نحو 110 كيلومترات تحتاج لضبطها ما لا يقل عن 12 الف جندي، وفق تقديرات الجيش، فيما العديد الحالي للجيش لا يزيد عن 1200 عنصر.

ولفتت المصادر الى ان ما تبيّن في هذه الجولة النيابية الاستكشافية، يعكس اولا ان منافذ التهريب والتسلل من هذه المساحة الحدودية الواسعة لا تحصى. وثانيا، ان تهريب السوريين تديره مافيات او مجموعات مُسترزقة من النازحين، والخطير في الامر ان العنصر الشاب هو الطاغي على المتسللين وآخرهم قبل ايام قليلة حيث تم توقيف ما يزيد عن 200 متسلل سوري تترواح اعمارهم بين 18 و27 سنة.

على ان ما يثير الاشمئزاز في هذا المجال هو انّ المهربين يحظون بحمايات سياسية، وتأكد ذلك من خلال المداخلات التي تكثر في اللحظة التي يتم توقيف اي من هؤلاء المهربين، حيث تتوالى الاتصالات والمراجعات من قبل نواب وغير نواب، تتوسط الاجهزة الامنية لإطلاق سراحهم.

وعلمت “الجمهورية” ان لجنة الشؤون الخارجية النيابية ستعقد اجتماعا قريبا سيدعى اليه وزير العدل والجيش، والامن العام وقوى الامن الداخلي وامن الدولة، للبحث في كيفية معالحجة الاشكالات التي تعترض ضبط الحدود.

وذكر رئيس اللجنة النائب فادي علامة لـ”الجمهورية”: “ما شهدناه أمر لا يمكن السكوت عليه، حيث لا بد من معالجة سريعة له. وهذا يوجِب اولاً تقديم الدعم اللازم للجيش، وساء من الداخل اللبناني او من قبل المجتمع الدولي، والّا فإن الحدود ستكون فالتة أكثر وأكثر، ومن الصعب ضبطها، اذا ما بقي الحال على ما هو عليه. وهذا لا يؤثر فقط على لبنان، بل انّ من شأن استمرار هذا الامر أن يجعل لبنان محطة لهجرة غير شرعية من دون ضوابط من لبنان الى سائر الدول”.

ملف النازحين

ولفتت “الديار” الى ان ملف النازحين مفتوح على شتى الاحتمالات، مع تزايد موجات النزوح خلال اليومين الماضيين عبر منطقة وادي خالد، وبادارة شبكات لبنانية – سورية يصل عددها الى اكثر من 300 شبكة، يتزعمها نافذون على حدود البلدين، مع تأكيدات للاجهزة الامنية المحلية والفلسطينية والعربية، عن دخول احد امراء “داعش” الى لبنان في الاسابيع الماضية مع عدد من مرافقيه، واستقر في مخيمات النازحين في البقاع، بالاضافة الى دخول ارهابيين تابعين لابي محمد الجولاني من الرقة ودير الزور، مزودين بالاحزمة الناسفة ويملكون كفاءة عالية بالقتال، ودخل بعضهم الى المخيمات الفلسطينية.

وفي معلومات مؤكدة، ان اعداد موجات النزوح الاخيرة فاق كل التوقعات، حسب التقارير التي رفعها رؤساء البلديات الى الاجهزة المختصة، وسجلوا فيها دخول نازحين جدد الى كل البلدات والقرى، مما زاد من الاعباء الاجتماعية، مع قلق حقيقي وجدي من ارتفاع معدلات الجريمة، والمشاكل بين اللبنانيين والسوريين في كل المناطق والقرى.

عين الحلوة

في موازاة ذلك، ذكرت “الديار” بان اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا من الفصائل الفلسطينية، بالاضافة الى ممثلين لحركة “امل” وضباط من الجيش والامن العام تعقد اجتماعاتها اليومية، لتذليل كافة العقد ومنع تجدد المعارك، وتأمين عودة الذين غادروا المخيم، وايجاد مساكن للذين احترقت منازلهم، خصوصا ان حجم الخسائر المالية في الاشتباكات الاخيرة فاق الـ 15 مليون دولار.

التدقيق

على صعيد مختلف، وفي سياق الاستثمار السياسي لتقرير التدقيق الجنائي، يحاول خصوم التيار الوطني الحر تحميله مسؤولية ما تضمّنه التقرير عن إنفاق مبالغ ضخمة على مؤسسة كهرباء لبنان. فيما أكّد مسؤول في مصرف لبنان عبر “الاخبار” أن تحديد المستفيد الحقيقي من هذا الإنفاق ينبغي أن يتم من خلال التدقيق في صفقات الفيول الذي كانت تستورده المؤسسة لتشغيل معامل إنتاج الطاقة. وأضاف أن الحسابات المصرفية لأكبر ثلاث شركات معنية باستيراد الفيول إلى لبنان كافية للتدليل على حجم الأرباح التي جنتها هذه الشركات، ويمكن تحديد هذه الأرباح من خلال مقارنة سهلة مع ما يجري في بلدان أخرى، ومن خلال حجم القروض التي حصلت عليها هذه الشركات من مصارف لبنانية وتسديدها القسم الأكبر منها بـ 20% من قيمتها بعد انهيار الليرة، مؤكّداً وجود تقارير مفصّلة حول هذا الملف.

التمديد لدريان لم يُصادَق عليه!