نفذ عمال بلدية طرابلس اعتصامًا أمام القصر البلدي، شارك فيه رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد ورئيس وأعضاء نقابة عمال بلديات الميناء.
وفي كلمة له، أكد السيد أن هذا: “الاعتصام هو للتضامن مع عمال البلديتين في الميناء وطرابلس، وعمال كل البلديات في لبنان سعيًا لإنصافهم إذ إن المقترحات المالية الأخيرة لا تؤمن الإنصاف ولا تتوخى العدالة المرجوة”.
وتوجه الى رئيس الحكومة آملاً منه: “إعادة النظر في التوجه المالي المتعلق بعمال البلديات والشرطة وموظفيها في البلديات في لبنان كله”؛ لأن غبنًا كبيرًا يطالهم”، مطالبًا وزير المال: “بتوفير السلفات المالية اللازمة للبلديات، لكي تتمكّن من تلبية حقوق موظفيها”.
ولفت السيد إلى: “ضرورة إعطاء البلديات الصلاحيات التي تمكّنها من تسديد الأموال اللازمة للموظفين وللعمال والشرطة، خاصة البلديات القادرة والمتمولة، بانتظار الحلول النافعة في البلديات كلها”.
وردًا على سؤال حول تولي رياض يمق رئاسة البلدية، قال: “لا موقف لدينا الآن، ما هو قانوني سيحصل، ولكن المسألة هي في التعاطي المطلوب مع المدن وتوفير الخدمات، وتوفير مصالح العمال، والذي هو خط أحمر، ومن سيتصرف معهم بالكيد سنردّ على ذلك بما يجب”.
بدوره، أشار نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال إلى: “خلل قانوني في المقترحات المتعلقة بعمال البلديات”، مطالبًا بـ”إعادة النظر فورًا بهذا السياق المالي المجحف والضار للعمال”. ورأى أن: “ما صدر من مقترحات يميز بين العمال والموظفين، كأن هناك أبناء ست وأبناء جارية”.
ولفت إلى أن: “بلدية طرابلس بالرغم من كل الظروف التي مرت- ظروف طبيعية وكورونا وغيرها- بقيت تعمل وبقي عمالها على الأرض، ولكن بظروف مالية صعبة، وهم يتقاضون أموالًا لا تردّ لهم النذر اليسير من احتياجاتهم”، مؤكدًا أن: “الخلفية الأساسية والسبب الرئيسي للتحرك هو التحرك المطلبي”، وشدد على “الإنصاف المالي؛ لأنه الأساس”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
