لا خلاص للبنان الا بالغاء الطائفية السياسية

لان نظام لبنان السياسي هو نظام جمهوري توافقي طائفي توزع فيه المناصب الاساسية بنسب محددة بين الطوائف المختلفة، كان بديهيا ان يبقى لبنان دولة فاشلة يتخبط في ازماته السياسية، واحيانا الامنية منذ تأسيسه ومازال حتى احتل وطننا المركز الاخير بين الدول الفاشلة والمعدمة التي تنتظر موتا لا يأتي…
ولان لبنان هو وطننا النهائي الذي لابد منه، علينا ان نعالج مسألة التوافق الطائفي الذي يتقاسم المناصب الاساسية والثانوية وحتى وظائف مأموري الاحراش و الفائزين الى موظفي الجمارك ، وكما يحصل هذه الايام !!
اما ان ينتصب الميزان بشأن ما يدور على حدودنا الجنوبية بسبب الاعتداءات الصهيونية، فهو قائم منذ العام ١٩٤٨ ومازال في كل عام وفي كل حين، وهذه عينة مختصرة وبالارقامك:

-الحرب الاسرائيلية الاولى على مصر وسورية والاردن ولبنان ١٩٤٨_١٩٤٩
-حرب لبنان بين الولايات المتحدة و المرابطون والحزب التقدمي الاشتراكي ١٩٥٨
-الحرب الاسرائيلية العربية واحتلال اسرائيل لقطاع غزة وسيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان عام ١٩٦٧
-الحرب الاهلية في لبنان بين ١٩٧٥_١٩٩٠
-احتلال اسرائيل لجنوب لبنان ١٩٨٥_ ٢٠٠٠
-احتلال اسرائيل جنوب لبنان وصولا الى بيروت ١٩٨٢
-حرب اسرائيل على حزب الله ٢٠٠٦
-غزو لبنان من قبل فتح الاسلام وجند الشام ٢٠٠٧
-مرورا على الانقسام اللبناني الحاد والاعتصام المدني في وسط بيروت ٢٠٠٦_٢٠٠٨ الى الخامس من ايار وما تبع من اعمال عسكرية .

خلاصة القول ان حالة لبنان المذرية بالامس واليوم وغدا وستبقى ما لم يدفن نظامنا الطائفي، ونبقى نفكر طائفيا ونتحدث طائفيا و نتنفس طائفيا و مقياسنا للحق والباطل طائفيا و تقويمنا الزمني طائفيا.

ولا خلاص لنا الا بنبذ نظامنا الطائفي والغاء الطائفية السياسية وتوزيع المناصب على “متعهدي” الطوائف وفقا للمعايير الطائفية، واعتماد الكفاءة العلمية لتولي المسؤوليات الاساسية والفرعية من خارج القيد الطائفي وعلى رأسها ادخال الرز المسرطن والطحين المسوس بعد فحصه مرتين والارتفاع الهائل لاسعار القبور والخوف من انتشارها بين البيوت وكل ذلك نعرضه على سبيل العرض وليس الحصر ، ومن غير هذه العناوين لن ينعم وطننا بالامن والامان وانتظام المسؤوليات في الادارات كافة

رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
بيروت في ٢٠٢٤/٣/٢٦