أشارت صحيفة “الاخبار” الى انه بالتزامن مع حملة إعلامية شرسة للتخفيف من حجم الإنجاز الذي حقّقه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في ملف المتعاملين مع العدو الإسرائيلي لإفراغه من مضمونه، وفي ظل ضغوط كبيرة تمارس لإخلاء الموقوفين الذين تجاوز عددهم الـ ٢٥، أخلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وقاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل سبيل خمسة موقوفين في ملف شبكات التجسس. إلا أنّ النائب العام التمييزي طلب التوسّع بالتحقيق في ملفات ثلاثة منهم، ما أبقاهم قيد التوقيف لاستكمال استجوابهم والتدقيق في هواتفهم الخلوية وكومبيوتراتهم.
يأتي ذلك في ظل معلومات عن وجود صحافي بين الموقوفين المتورطين في التعامل مع العدو. وعلمت “الأخبار” أنّ الصحافي المشتبه فيه يدعى م. ش.
وكشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار” أنّ الصحافي المذكور كتب عشرات المقالات ضد حزب الله بطلب من جهة دولية كانت تدفع له مبالغ تتراوح بين ٣٠٠ دولار و ٧٠٠ دولار على المقال الواحد. وطُلب منه أن يشير في مقالاته إلى تورّط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت من خلال نشر معلومات تحليلية مغلوطة لتأليب الرأي العام ضده.
ولدى سؤاله خلال التحقيق معه إن كان يعلم أنّ الجهة التي كانت تدفع له إسرائيلية، ردّ بأنّه كان يشكّ بأن تكون الجهة إسرائيلية، لكنّه تابع العمل معها طمعاً بالمبلغ المالي الذي كان يتلقّاه لقاء كل مقال يكتبه.
إلى ذلك، كان لافتاً أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي أوقف الكاتب بالعدل أ. ج. لخرقه قانون المقاطعة مع العدو الإسرائيلي بتواصله مع إسرائيليين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عمد إلى إخلاء سبيل الموقوف س. الخياط فور تسلّمه الملف، علماً بأنّ الأخير عمد إلى إرسال أرقام هواتف خلوية إلى خارج لبنان، تبين أنّها أُرسلت لمصلحة العدو الإسرائيلي. وعلمت “الأخبار” أنّ ضغوطاً سياسية ودينية مورست لإطلاق سراحه.
وفي السياق نفسه، لم تنفع الوساطات التي بُذلت لإطلاق سراح القائد السابق لمدرسة القوات الخاصة في الجيش العقيد منصور دياب، إذ جرى الادعاء عليه وإحالته أمام قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا لاستكمال التحقيق معه، علماً بأنه سبق أن أُدين في المحكمة العسكرية بالتجسس لمصلحة إسرائيل والتعامل معها.
