أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “المولدات في “أوجيرو” ستبدأ بالإطفاء تباعًا على المدى القريب، وذلك بسبب عدم القدرة على تأمين التمويل لشراء المازوت”.
وقال القرم في حديث إذاعي إن “قانون 431 يلحظ إنشاء شركة ثالثة وتفعيل الهيئة الناظمة، والناس لم تشرج خطوطها على الدولار بل بالليرة اللبنانية ونحن قمنا بالمحافظة عليها”، مشيرًا إلى أنه واجه “مشكلة تقنية وموضوعًا قانونيًا في كيفية التمييز بين المحتكر وغير المحتكر، ولم اسمح للمحتكرين بالاستفادة”.
وحول مسألة دمج أعمدة الإرسال، أشار القرم إلى أنّ “هناك فوق الـ200 سنترال تم دمجها، ويتم العمل على هذا الملف لكنه دقيق”، لافتًا إلى أنّ “هناك تواصلًا مع الجهات المعنية بشأن سرقة الكابلات، وهذا الموضوع يريد تضامن من الناس والبلديات والاجهزة الأمنية، ونحن كوزارة اتصالات لا يمكننا أن نسيطر عليه بنسبة 100%”.
وفيما يتعلّق بملف رواتب لموظفي “أوجيرو” وإضرابهم المعلن سابقًا، أكد القرم أن “الاحتياطي الموجود في وزارة المال هو صفر، وما يمكننا أن نقوم به هو أن يتمّ السماح لنا بعدم تحويل مدخولنا إلى وزارة المالية، لنقوم نحن بالتصرف”.
وأضاف: “الوضع هذا الأسبوع كان صعبًا وبحاجة الى متابعة، ومطالب الموظفين محقة، إذ ان لا قطبة مخفية والدولة ليس لديها أموال للقطاع العام، وإيرادات ونفقات في “اوجيرو” غير مرتبطة مع بعضها بعضا”.
وتابع القرم أن “النفقات تحددها وزارة المال بموجب الموازنة”، ونأمل أن “يأتي اليوم جواب من هيئة الاستشارات حول موضوع موظفي “اوجيرو”، ولنا حق بتعديل الرواتب بموجب قرار استثنائي، وموازنة الوزارة 48 مليار ليرة فقط”.
وردًا على سؤال، قال القرم إن “دعوى رفع تعرفة الاتصالات لا نزال نتابعها، واليوم سنعرض خطة تطوير القطاع وفق المعايير العلمية التي ستمتد على مدى 12 أسبوعا ونطلب من الجميع متابعتها”.
وأضاف:” لو لم نعمد الى رفع التعرفة لكنا ذهبنا الى التقنين في الاتصالات، لكن المدخول كان أكثر من المتوقع والمواطنون لم يشرّجوا خطوطهم على الدولار بل بالليرة اللبنانية، كما خفّضنا سعر البطاقة الى الثلث أي وفرنا ثلثي الفاتورة التي كانت في السابق، أما سوء الخدمة فله علاقة بإضراب موظفي “أوجيرو””.
المصدر: الوكالة الوطنية
