عتب علينا الصديق المحامي الدكتور الكسندر نجار بسبب مقالنا المنشور يوم 15/5/2023 بعنوان “تقييد الظهور الاعلامي للمحامين قرار قمعي وتعسفي للحرية وحقوق الانسان ” الذي رأينا فيه استهدافا للحرية وكم الافواه واعتداء على الحريات العامة.
وقلنا ان قرار نقابة المحامين هدد المحامين الذين يظهرون على وسائل الاعلام من دون اذن نقابتهم بالشطب والطرد والسجن !!
وقد اوضح لنا المحامي الصديق ان التعديل الصادر عن النقابة لم يطل سوى المادة 41 من النظام موضوع البحث و سائر المواد الخاصة بعلاقة المحامي بوسائل الاعلام بقيت على حالها ، وان المتضررين خلطوا الحابل بالنابل بهدف التضليل والاتهام باننا قلبنا الامور رأسا على عقب في حين اننا قمنا فقط بتنظيم الوضع بالنسبة للظهور الاعلامي والتحقيق بالفلتان الحالي فقط وشكا الاستاذ نجار من الفلتان الحالي وتفشي الدعاية المباشرة، والبعض يطل عدة مرات يوميا ويجلب لنفسه عن قصد او غير قصد عشرات الزبائن الجدد على حساب زملائهم والقدح والذم بحق زملاء قضاة وقبض ودفع مبالغ مقابل الظهور الاعلامي بتمويل ذاتي او من منظمات دولية ما يخالف مبدأ المساواة وقانون مهنة المحاماة واعطاء استشارات قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتيك توك مدفوعة او مجانية على حساب الزملاء .. واوضح الدكتور نجار وخلافاً لما يشاع، ان التعديل يتعلق فقط بالظهور الاعلامي فلا يشمل الندوات والاجتماعات والنقاشات القانونية المنظمة خارج هذا الاطار، كما لا يشمل الظهور الاعلامي حول الشؤون السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية…
ونحن بدورنا لم نتعرض لهذا الموضوع الا لحرصنا على مناخات الحرية التي يحسدنا عليها الغير والتي نتمنا ان تبقى سمتنا التي نفاخر بها ،مع تأكيد احترامنا لكافة المحامين ونقابتهم .
واذا وردت اي كلمة قد تزعج البعض فنعتذر عنها.