رياض سلامة في لبنان حصين محصن ..

بعد ان تبلغ لبنان عبر الانتربول المذكرة الفرنسية القضائية ووضع اسم رياض سلامة على اللائحة الحمراء للانتربول، ما يعني القبض عليه فورا، وبعد ان تسلمت وزارة الداخلية البلاغ واحالته الى النيابة العامة التمييزية، تبين ان دولتنا العليّة غير ابهة بكل هذه التدابير!! وستضرب بعرض الحائط كل هذه التبليغات، وهي بأحسن الاحوال في حالة انقسام سيجعل من كل هذه المستجدات ” حبر على ورق”
وقد نقل عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه سيعرض على مجلس الوزراء لدى انعقاده في الاربع والعشرين ساعة الماضية المذكرات الصادرة بحق سلامة، ويقرر تحويلها الى القضاء المختص، ويا دار ما دخلك شر… ويبعدها اي الحكومة عن اي مساءلة !!
وقد تسلح الرئيس ميقاتي فعلا بالنأي بالنفس بسبب عدم وجود نصاب الثلثين !!
وامس حضر الحاكم رياض سلامة الى قصر العدل في بيروت تلبية لطلب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ودخل من باب خلفي واجتمع الى القاضي قبلان الساعة الثالثة بعد انتهاء الدوام الرسمي واحتجاز الموظفين في مكاتبهم رغم انتهاء الدوام، وتم في خلال الجلسة سحب جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي، والاكتفاء باعلام الجانب الفرنسي بحضور سلامة الى قصر العدل وبضرورة استرداد ملفه المفتوح في فرنسا لمحاكمته في لبنان !!!
وكل هذ المستجدات التي تعبر عن عدم ازعاج الحاكم الذي بات محاصرا ولا يستطيع السفر بفعل وضعه على اللائحة الحمراء، وحمايته حتى يكمل ولايته التي تنتهي في تموز القادم وبعدها كل حادث حديث …
وتقول مصادر متابعة ان القضاء الفرنسي والاوروبي مستمر بمتابعة ملف سلامة حتى النهاية رغم كل محاولات تحصين الحاكم في بلده، وهو جزء من الفساد الذي يلوث الحاكمين في البلد المنكوب بسياسييه ولذلك هو يطالب اي الحاكم، بمحاكمته في لبنان لعلمه ان الفساد لن يستثني احدا في لبنان، ولا بد ان يدفع القطاع المصرفي عامة في لبنان من مصرف مركزي الى مصارف سطت على ودائع اللبنانيين اثمان هذه الانهيارات الهائلة على مستقبل هذه المصارف لعدة عقود قادمة.. وبوجود شبكة مبهمة من المسؤولين الذين يراكمون ملايين الدولارات في المصارف الاوروبية وشركات استثمار في القارة العجوز واي مس بالحاكم رياض سلامة سيؤدي الى كشف الخيوط العنكبوتية التي ستطال العديد العديد من السياسيين.
وللاهمية تعرض سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لقضية حاكم مصرف لبنان مساء امس ودعا الحاكم إما ليتنحى بنفسه، او ان يتحمل القضاء مسؤوليته، لان حكومة تصريف الاعمال لا تملك صلاحية عزله.
ويخشى ان تتحول قضية سلامة من مشكلة لبنانية الى مشكلة اوروبية بعد ان اصدر القضاء الالماني مذكرة اتهام كمطلوب من العدالة وليس كمشتبه به، في ضوء اجراءات مماثلة من سويسرا وبلجيكا واللوكسمبورغ وغيرها، ما ينذر بتداعيات على لبنان الذي كان في وقت من الاوقات “مصرف الشرق الاوسط”

رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
بيروت في ٢٠٢٣/٥/٢٦