في صحف اليوم: تحضير طبخة لطمأنة المصارف القلقة من الملاحقات ووفد صندوق النقد إلى بيروت تحت البند الرابع

مع بداية أسبوع جديد، يشهد استمرارًا للشّغور الرّئاسي وإضراب المصارف وموظّفي الإدارة العامة والمدارس الرسمية، أبلغت أوساط مطلعة إلى صحيفة “الجمهورية”، إلى أنّ “المساعي لِعقد جلسة تشريعية لم تسفر عن نتيجة إيجابية حتى الآن”، مشيرة الى انّ “التئامها يتوقف على التمكن من تعديل قرار “التيار الوطني الحر” الرافض عقدها الا في حالة الضرورة القصوى”.

في سياق متصل، نُقل عن بري تأكيده “انه فعلَ كل ما في وسعه لتأمين تشريع الضرورة وبالتالي التمديد لإبراهيم، ولكن لم يحصل التجاوب الكافي معه”، فيما اعتبرت مصادر سياسية أن “رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، رد على ما تعرّض له في الحكومة من تهميش، بمنع المجلس من التشريع”.

تعديلات على الجدول

تعود هيئة مكتب المجلس النيابي الى الاجتماع الثانية بعد ظهر اليوم، في عين التينة برئاسة بري، لاستكمال البحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي كان ينوي بري الدعوة اليها، بعد ان تعثّرت مساعي الاثنين الماضي، ما حال دون الدعوة الى عقدها الخميس الماضي.

وأفادت معلومات “الجمهورية” بأن “جدول الاعمال قد يقتصر على البنود الثلاثة الاساسية، من اجل إنجاح المساعي لتأمين حضور 65 نائباً على الأقل في جلسة يُدعى اليها الخميس المقبل، وهو النصاب القانوني المطلوب لانعقادها، وهذه البنود هي: مشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين الذين تنتهي ولايتهم من الآن وحتى نهاية السنة، والتمديد لكهرباء زحلة”.

هموم مالية وأمنية

على صعيد آخر، كشفت مصادر اقتصادية لـ”الجمهورية”، انّ “هناك طبخة ما يتم تحضيرها بين مرجع رسمي ومرجعيات قضائية، لطمأنة المصارف القَلِقة من الملاحقات القضائية”، مبيّنةً أنّ “حصيلة هذه المحاولة ستظهر خلال اليومين المقبلين، واذا كانت إيجابية فسيقرّر القطاع المصرفي العودة عن الإضراب”.

تزامناً، لفتت مصادر السراي الحكومي للصحيفة، إلى أنّ “ميقاتي سيواصل مساعيه من اليوم، من أجل التخفيف من حدّة المواقف في المواجهة المفتوحة بين القضاء ممثّلاً بالمدعي العام لجبل لبنان القاضي غادة عون، وبعض المصارف الذي يدخل إضرابها اليوم أسبوعه الثالث على التوالي”.

وأشارت إلى أنّ “الاتصالات لن تتوقف الى أن يَتوافر المخرج الذي قد يضطر من خلاله المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى سَحب الملف من القاضي عون وتكليف قاض آخر، فمجموعة الدعاوى المرفوعة لِكَف يدها مجمّدة ولم يبتّ بها حتى اليوم، وهو ما حال دون سحب الملف منها، عَدا عن خروجها عن الصلاحية المكانية كَونها مدع عام على جبل لبنان وتتعاطى بملفات ضد مصارف موجودة في نطاق بيروت”.

على صعيد الاتصالات المتواصلة داخليا وخارجيا على جبهة الاستحقاق الرئاسي، ركّز مرجع كبير لـ”الجمهورية”، على أنّ “ما يجري حالياً هو رفع سقف المواقف والشروط من هنا وهناك، تمهيداً للدخول قريباً في المفاوضات لإنتاج التسوية التي تكون حلاً متكاملاً للاستحقاق الرئاسي وتركيبة السلطة الجديدة”. ورجّح أن “تكون هذه المفاوضات قد بدأت فعلاً، لأنّ هناك تحسّساً لدى المعنيين بأن استمرار التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيفاقم الازمات أكثر فأكثر، ويدفع البلاد الى مزيد من الفوضى على كل المستويات”.

في هذا السياق، أكّدت أوساط معارضة لـ”الجمهورية”، أنّ “المدخل الوحيد لفرملة الانهيار وإعادة الثقة للمواطنين، يكمن في إنهاء الشغور الرئاسي الذي يفتح باب تشكيل سلطة تنفيذية فعلية قادرة على وضع الإصلاحات والخطط التي تضع لبنان على سكة الإنقاذ، وما لم تحصل الانتخابات الرئاسية فإنّ فصول الانهيار ستتوالى؛ ويُخطئ من يراهن على الانهيار لانتزاع تنازلات جُرِّبت وكانت نتائجها كارثية”.

وأوضحت الأوساط نفسها أنّ “الوضع الكارثي الذي انزلقّ إليه لبنان، لم يعد يتحمّل رؤساء تختارهم الممانعة ولا رؤساء بلا لون ولا طعم ولا رائحة، لأنّ الهدف هو الخروج من الكارثة وليس مُواصلة السباحة في وسطها ومتنها وبحر أضرارها، ويستحيل الخروج من هذه الكارثة إلّا من خلال سلطات دستورية لا تتأثّر بقوى الأمر الواقع، وتَضع نُصب أعينها الانقاذ عن طريق ورشة إصلاحية فعلية وجدية”.

واعتبرت أنّه “عَدا عن انّ الفريق الممانع أوصَل لبنان إلى الانهيار، فإنه فشل في إخراجه منه، وهذا في حال تم التسليم انه كان في هذا الوارد أساساً، حيث حكم وتحكّم منفرداً في النصف الثاني من ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وكانت النتيجة استمراراً للانهيار. وبالتالي، انّ الخيار الوحيد أمام هذا الفريق، هو الجلوس في قاعة الانتظار وعلى مقاعد المتفرجين، وخلاف ذلك لا أمل في الإنقاذ، حيث ان المعادلة واضحة: إمّا كفّ يدّ الممانعة عن السلطة، وإمّا استمرار الانهيار”.

كما فسّرت أنّ “الانقاذ له شروطه، وفي طليعة هذه الشروط انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثمّ تكليف رئيس حكومة، وتأليف حكومة تقوم بكل ما تتطلّبه المرحلة من خطوات لإخراج لبنان من نكبته، بعيداً من العرقلة لاعتبارات مُمانعاتية او حسابات مصلحية سَمسراتية. وفي إمكان الممانعة، لو لديها ذرّة حرص واحدة على البلد، أن تنتقل إلى صفوف المعارضة وتُحاسب الحكومة من مجلس النواب، فقد حكمت وفشلت وعليها ان تُفسح في المجال أمام غيرها لأن يحكم؛ والحكم في نهاية المطاف يكون على تجربته”.

ورأت الأوساط أنّ “الأمر الوحيد الذي لم يجرّب بعد منذ العام 2005، هو سلطات دستورية لا مشاركة للممانعة فيها، لأنّ حكومات الوحدة الوطنية جُرِّبت، وحكومات 8 آذار جُرِّبت، ورئيس للجمهورية من 8 آذار جرِّب، ما يؤشّر إلى انّ السبب الرئيس للانهيار هو الدور السلبي لفريق الممانعة الذي يمنع الإصلاح ويدفع في اتجاه الانهيار. وبالتالي، حان الوقت لرئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة لا تأثير لفريق الممانعة في انتخابهم وتكليفهم، وقد تكون هذه الفرصة الوحيدة المتبقية للإنقاذ، وخلاف ذلك يعني استنساخ التجارب الفاشلة نفسها”.

زيارة دمشق

علمت “الجمهورية” عن مصادر وفد “لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية” الّذي زار سوريا نهاية الأسبوع، أنّ “زيارة الوفد لدمشق تقررت بعد الزلزال، وبالتحديد بعد زيارة اللجنة الى السفارة السورية في لبنان، حيث تم ترتيبها والمواعيد”، لافتةً إلى أنّ “الوقت الذي أعطاه الرئيس السوري بشار الأسد للاجتماع كان نَحو ساعة ونصف ساعة، وكانت له دلالته، وكذلك إصراره على الاهتمام بلبنان ومشكلاته واستقراره، حيث تحدثَ عن ضرورة استعادة دور العلاقات وقوتها، وأقرّ بأنّ لبنان يعاني كثيرا نتيجة الحرب السورية والعقوبات على سوريا، وانه كان مُمتناً جداً لتحرّك الحكومة في مساعدة بلاده بعد الزلزال، ومن ثم ّالوفد النيابي والكلام المُتضامِن الذي سمعه حول الاستعدادات للتعاون البرلماني والدبلوماسية البرلمانية”.

وذكرت أنّ “الوفد قد قال له أن زيارته تعكس وجدان شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين يحبّون سورياـ كما الذين يختلفون معها. وهذا الشعور يظهر باستجابة الغالبية، الّا بعض الاصوات النشاز حول الاندفاعة في اتجاه سوريا والوقوف الى جانبها”.

وفد صندوق النقد إلى بيروت تحت البند الرابع

أفادت “الجمهورية” بأنّ “لا جديد يُذكر في موضوع صندوق النقد الدولي، باستثناء الزيارة التي يقوم بها وفد من الصندوق الى بيروت في آذار المقبل. فهل يمكن التعويل على هذه الزيارة لتحريك المياه الراكدة في الملف اللبناني؟”.

وأشارت إلى أنّ “ما هو واضح، انّ زيارة وفد صندوق النقد في آذار تتم تحت البند الرابع، وبالتالي، لا تتصل مباشرة بتحريك الاتفاق الاولي الذي وقّع مع الحكومة اللبنانية على مستوى الخبراء في نيسان 2022. ومن المعروف انّ مراجعة وضع اقتصاديات البلدان، وفق مندرجات البند الرابع، هو تقليد يتّبعه الصندوق مع الدول الاعضاء. ويهدف الى جَمع المعلومات عن اقتصاد الدولة، وماليتها العامة، ويُصار بالتالي الى تكوين ملف عن نقاط الضعف والقوة على مستوى الاقتصاد الكلي (macroeconomy). ويتمّ تسليم التقرير النهائي حول الوضع الاقتصادي والمالي الى حكومة الدولة المعنية”.

وشرحت أنّ “وفد الصندوق يعتمد في جمع المعلومات على اللقاءات التي يعقدها مع الجهات الرسمية والخاصة في الدولة المعنية. وبالتالي، يمكن الاستنتاج، أنه من حيث المبدأ، لا ترتبط زيارة الوفد المقبلة بمراجعة الاتفاق الأوّلي المعقود مع السلطات اللبنانية، والذي ينتظر إقرار الخطوات المطلوبة للانتقال الى عقد اتفاق نهائي لتمويل خطة الانقاذ التي يتمّ التوافق عليها”.