في صحف اليوم: جلسة للحكومة الاثنين وعلاقة “حزب الله” و”التيار” في طور “الغيبوبة السياسية”

علمت صحيفة “الأخبار”، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين، بعدما كان مقرراً أن تعقد غداً أو بعد غد، لكنها أُرجئت بسبب “سفر بعض الوزراء”.

أوضح الأخبار نقلا عن مصادر وزارية أن “الجدول الذي لم يكتمل بعد لن يتضمن بنداً وحيداً فقط، إذ طلب وزير الاتصالات جوني قرم الحصول على سلفة بقيمة ٤٧٥ مليار ليرة لسداد رواتب موظفي أوجيرو والوزارة، كما أن وزير المال قد يطرح تعديل قيمة الدولار الجمركي، علماً أنه لم ينته من إعداد تصوره بعد”.

وسيتضمن جدول الأعمال رفع بدل إنتاجية الموظفين ليصبح 800 ألف عن كل نهار لموظفي الفئة الأولى و700 ألف للفئة الثانية وهكذا دواليك. وينتظر أن يقدم معراوي تصوراً بهذا الشأن. كما يفترض أن تحسم اللجنة في اليومين المقبلين آلية زيادة بدل النقل ليتمكن كل موظف من تقاضي بدل عن 5 صفائح من البنزين شهرياً. إلا أن المشكلة تكمن في السعر الذي سيعتمد للصفيحة.

وكان رئيس الحكومة استطلع رأي حاكم مصرف لبنان حول إمكانية دولرة رواتب القطاع العام عبر احتساب قيمة الراتب بأقل من سعر صيرفة بخمسة آلاف، إلا أن سلامة رفض هذا الطرح تماماً.

في سياق آخر، علمت “الأخبار” أن رئيس الحكومة في صدد تشكيل وفد وزاري لبناني لزيارة تضامنية إلى تركيا بعد كارثة الزلزال. إلا أن الفكرة لا تزال قيد النقاش ولم يُعرف من هم الوزراء الذين سيضمهم الوفد.

علاقة “حزب الله” و”التيار”: في طور “الغيبوبة السياسية”

وبحسب أوساط قريبة من “حزب الله”، أشارت “الجمهورية، إلى أنّه “بدا انّ تفاهم مار مخايل يمر في أسوأ أيامه وأصعبها، فيما يستغرب “حزب الله”، وفق اوساط قريبة منه، أن يدعوه باسيل الى استخدام القوة ضد سلامة، “في حين انّ التيار كان من الذين شاركوا عن سابق تصوّر وتصميم في التمديد له بناء على اتفاق معين، ولولا هذا التمديد ما كان ليستمر في موقعه لغاية اليوم، وأي قرار باستبداله يحتاج إلى توافق سياسي ربطاً بتوازنات التركيبة الداخلية ولا يتوقف الأمر على رأي الحزب لوحده”.

وذكر القريبون من الحزب، أنّ باسيل حر في خياراته السياسية “ومن حقه ان يغادر التفاهم اذا شعر بأنه أصبح قاصراً عن تلبية تطلعاته، ولكن بمقدوره ان يحوّلها مُغادرة سَلِسة، بحيث يمكن أن نبقى أصدقاء ولو من موقع الاختلاف، وحتى ربما نتحالف موضعياً على القطعة اذا وُجدت تقاطعات حول هذه المسألة او تلك”.

وأبدت الأوساط لـ”الجمهورية”، اقتناعها بأنّ “السبب الأساسي لشكوى التيار لا يعود إلى المشاركة في الجلسات الحكومية ولا الى تشريع الضرورة، “بل يرتبط بإصرار الحزب على دعم ترشيح فرنجية”، لافتين الى انه “كان بالإمكان تنظيم الخلاف حول الاستحقاق الرئاسي وتدوير زواياه من دون تهديد أصل التفاهم، تماماً كما حصل حين اختلف الحزب مع الرئيس نبيه بري حول ترشيح العماد ميشال عون إنما من غير أن ينعكس ذلك على جوهر التحالف بين الجانبين”.

وأبعد من الحيثيات السياسية للخلاف الراهن، تشير الاوساط القريبة من الحزب إلى انّ باسيل، “ومع احترام حقه الكامل في الاعتراض على خيار فرنجية، كان يجب أن لا يصوّب في خطابه الاخير على كلام السيّد نصرالله شخصياً، وذلك للمرة الثانية بعد التصويب السابق على صدقيته”.

وأوضحت الاوساط انّ نصرالله، كان من اشد المدافعين عن باسيل في نقاشات الغرف المغلقة داخل الحزب، “كثيراً ما وقف الى جانبه في مواجهة التحديات المفصلية، ولم يحصل قبلاً ان تعرّض له احد من القياديين بأي إساءة، بل لطالما ساد حرص على البحث في ايّ تباين بعيداً من الأضواء والضوضاء”.

ولفت الاوساط المحيطة بالحزب لـ”الجمهورية”، إلى انه “وبعد الإطار الاستراتيجي الذي رسَمه السيّد نصرالله حول طبيعة المواجهة مع واشنطن في هذه اللحظة وإطلاقه مُعادلة ردعية جديدة لحماية لبنان من مخاطر الفوضى والانهيار الشاملين، لم يكن مناسباً ان يختزل رئيس التيار كلّ الأزمة برياض سلامة وبموقف الحزب حياله، طبعاً من دون إغفال ضرورة محاسبة سلامة والمصارف على السياسات التي ساهمت في الانزلاق الى الهاوية”.

وفي السياق، ردَّت مصادر مقربة من “حزب الله”، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” على موقف النائب جيمي جبور بشأن التحالف بين التيار والحزب، بالقول إن “التيار” هو الذي بدأ حملته على الحزب، واعتبرت أن من الواضح أن “التيار” يريد فك التحالف؛ لكنه يرمي الكرة في ملعب الحزب.

وأشار المصادر لـ”الشرق الأوسط”، إلى أنّ “موقف الحزب واضح منذ البداية، وقد عبّر عنه الأمين العام حسن نصر الله. هو متمسك بالتحالف وحريص عليه، ولن يخرج من التفاهم إلا إذا أراد شريكه ذلك. وكان قياديوه قد قالوا لهم مراراً: إذا كنتم محرجين بهذا التحالف، فلكم الحرية الكاملة في الانسحاب”.

ومع اعتبار المصادر أن العلاقة بين الحليفين تمر في ظرف حرج للغاية، تقول: “بما أن قادة التيار يريدون الانسحاب فلينسحبوا بعيداً عن السقوف العالية والشتائم، علماً بأن التعليمات كانت في (حزب الله) حتى اللحظة الأخيرة، بعدم التعرض للتيار ومسؤوليه بأي كلمة سلبية، فالحزب لم يرد إلا عندما جرى المس بمصداقية أمينه العام”.

ورفضت المصادر القول إن “التيار يحفظ ظهر المقاومة”، كما قال جبور، مجددة التأكيد على ما سبق أن قاله السيد حسن نصرالله بأن “المقاومة ليست بحاجة إلى غطاء، أو لمن يحمي ظهرها”، وذلك في حديثه مرات عدة عن مواصفات رئيس الجمهورية المقبل. وتعبِّر المصادر عن عتب الحزب وقيادييه على سلوك “التيار” ومسؤوليه، مذكرة بما جرى في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

على صعيد آخر، كشف صحيفة “الأخبار”، أنّ “يومًا بعد آخر، يتكشّف أن مغارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوسع مما يتوقّع الجميع. الاشتباه القضائي بوجود عمليات اختلاس وإثراء غير مشروع وتبييض للأموال وتزوير للميزانيات ليست آخر الغيث، بل ثمة ما يتكشف يومياً عن سياسته النقدية والاستراتيجية التي اعتمدها منذ ثلاثين عاماً، في إدارة نظام المدفوعات وتمويل عمليات دمج المصارف أو إقراضها ومراقبة عملها”.

ولفتت إلى أنّ “التدقيق في الشقّ الأخير بكشف صفحات جديدة في ملف تجاوزات الحاكم، وسوء استخدامه نفوذه الوظيفي لتبديد المال العام. فبعيداً من الهندسات المالية التي عزّزت ثروات مجالس إدارات المصارف والمساهمين فيها، استفاد هؤلاء بشكل مماثل من عمليات دمج المصارف لتحقيق مزيد من الأرباح بتغطية من الحاكم نفسه”.

وفي حين قُدّمت هذه العمليات على أنها خطوات إصلاحية في فترة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية، تبين بحسب “الأخبار”، أنّ “الهدف منها رسملة المصارف على حساب المودعين، بالسماح للمصرف المتعثر بالاندماج مع مصرف آخر من دون محاسبته أو ملاحقته لتلاعبه بأموال المودعين ومشاركته في عمليات المضاربة. واحدة من عمليات الدمج التي تثير الشكوك جرت عام 2002، عندما أشرف مصرف لبنان على صفقة دمج بنك بيروت الرياض مع بنك بيروت اللبناني، الذي يرأس مجلس إدارته رئيس جمعية المصارف الحالي سليم صفير. يومها حصلت فضيحة كبيرة أثارها الرئيس إميل لحود ونائب رئيس الحكومة في حينه عصام فارس، لكن الرئيس الراحل رفيق الحريري رفض المسّ بالحاكم الذي تبين أنه منح المصرف الجديد، بنك بيروت، قرضاً بقيمة 400 مليون دولار يسدد على عشر سنوات قابلة للتجديد، وبفائدة متدنية، لتغطية عملية الاستحواذ على بنك بيروت الرياض”.

وأوضحت أنّ “هذه العملية شكلّت أحد فصول التحقيق الذي أنجزه القاضي جان طنوس حول تجاوزات سلامة والذي يستند إليه القضاة الأوروبيون، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، لبناء ملفاتهم”.