وطنية – كتبت صحيفة ” الأنباء “ الالكترونية تقول : بانتظار الساعات المقبلة، وما يمكن أن يتضمّنه الموقف الذي قد يعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون، لا يبدو أن اللبنانيين المحاصَرين اقتصادياً، وصحياً، ومعيشياً، يعيرون هذا الموضوع جانباً من اهتماماتهم لأنّ ما يشغلهم في يوميّاتهم أكبر بكثير مما يقوله هذا المسؤول أو ذاك، وسجالات ذلك مع ذينك، فالهمّ الأكبر لدى الناس هو كيفية تأمين قوتهم وصمودهم بوجه الأزمات المتلاحقة التي تحاصرهم وتنغّص عيشهم.
وفي سياق المواقف، والاتهامات، والسجالات، التي يثيرها تحديداً التيار الوطني الحر، خصوصاً بعد فشله في الطعن أمام المجلس الدستوري بقانون الانتخابات، شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، في حديثٍ مع ”الأنباء” الإلكترونية على أن لا علاقة للثنائي الشيعي بعمل المجلس الدستوري، قائلاً: “لو اتّخذ الدستوري أي موقف بالنسبة لتصويت المغتربين لما كنا اعترضنا”، مذكّراً بأن كتلة التنمية والتحرير سبق لها وصوتّت على القانون 44 / 2017، وصوّتنا على اقتراعهم في الداخل، وحزب الله صوّت على اقتراعهم في الخارج، ولو أنّ المجلس أقرّ تصويتهم في الخارج فلن يكون عندنا مشكلة”، وأضاف: “فلو كانوا جادّين كما يدّعون فلماذا لم يتخذوا الإجراءات التنفيذية لانتخاب المغتربين عندما كانت وزارة الخارجية في عهدتهم سنوات عدة، حتى أنّ كيفية التصويت ليست واضحة، ولا طريقة الترشّح والانتخاب”.
وعن المواقف التي قد تصدر عن الرئيس عون، رأى خواجة أنّ “من حق رئيس الجمهورية أن يتحدّث بما يريد، وعلى ضوء ما يقول يُبنى على الشيء مقتضاه”، لافتاً إلى أنّ “الأوضاع الداخلية بشكلٍ عام ليست مريحة على الإطلاق. وبعد أن دخلنا في إجازة الأعياد فكل المشاكل رُحّلت إلى السنة الجديدة، وخاصةً الأزمات الاقتصادية، والنقدية، والمعيشية”، مشيراً إلى أنّ “غالبية اللبنانيين يتركّز همّهم على كيفية تأمين مستلزمات الحياة في ظل الغلاء الفاحش، والارتفاع المفرط للدولار، ولم يعد يهمّهم مَن هو على حق في التراشق الكلامي ومَن ليس على حق بهذا التراشق”.
من جهته، النائب شامل روكز أمل عبر “الأنباء” الإلكترونية أن يكون حديث الرئيس عون، “باتجاه حلحلة وضع الحكومة المتعثّر. فالحكومة موجودة، أما مجلس الوزراء فهو غير موجود”، متوقعاً عدم الذهاب إلى قطيعة بين العهد والثنائي الشيعي، “لكنّ السجال سيبقى موجوداً. فالبلد متوتّر والأوضاع مجمّدة ومعقدة، ونحن نضيّع الفرصة تلو أخرى، وننتقل من نكسةٍ إلى نكسة أكبر، فعلى الأقل يجب أن يُسمح للحكومة بالعمل، خاصةً وأنّنا ذاهبون إلى الاستحقاق الانتخابي، والمفاوضات مع صندوق النقد، فماذا حضّرنا لذلك؟ وكأنّه لا توجد دولة، ولذلك سيبقى التوتّر حتى لو حصلت تفاهمات على بعض العناوين”.
على خطٍ آخر، وحول جديد ملف التحقيقات في انفجار المرفأ، أشار رئيس مؤسّسة جوستيسيا، الخبير القانوني بول مرقص، في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ وضعية المحقّق العدلي، القاضي طارق البيطار، هي كالتالي: “في السابع من كانون الأول الجاري ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلب رد القاضي بيطار، والمقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، فعاد إلى ممارسة نشاطه إلى أن قرأنا في الثالث والعشرين من الجاري، أي عشية عيد الميلاد أنّ ثمة دعوى رد بُلّغت إلى المحقّق العدلي تطالبه بوقف النظر بمتابعة التحقيق العدلي، وهذه المرة هي مقدَّمة من المدّعى عليهما، النائبَين غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام رئيس الغرفة بالانتداب، القاضي ناجي عيد”.
وأضاف مرقص: “إذا صحّ هذا النبأ الأخير، وهو غير مؤكّد، ولم نتأكّد من معرفة السبب لأنّه كان يوم جمعة وهو يوم عطلة، نكون أمام توقّفٍ جديد لعمل المحقّق العدلي حتى الفصل في طلب الرد من المقدَّم منهما مِن قِبل محكمة التمييز المختصة، وهذا يؤشّر إلى مسار متراكم ومقرّر من حيث تقديم طلبات رد لإطالة توقّف عمل المحقق العدلي طالما ليس هناك من رادعٍ قانوني يحول دون ذلك، خصوصاً وأنّ غرامة التعسّف في استعمال حق الدفاع، أي طلب الرد، سقفه 800 ألف ليرة، وهذا مبلغ زهيد جداً ولا يردع المتقاضين من تقديم طلبات الرد الواحد تلو الاخر، والتي أتوقّع أن تستمر حتى مع هيئة المجلس العدلي، ومن شأنها أن تؤخّر التحقيق في المحاكمة مستقبلاً، وهذه لا تحل إلّا بتدخلٍ تشريعي يضع معايير واضحة ومتناسبة مع جرائم كبرى بهذا الحجم، أو تدخلٍ قضائي على مستوى مجلس القضاء الأعلى وقضاة التمييز لتوحيد آلية العمل بما يخفّف من تأثيرها على إعاقة أعمال التحقيق.
