عُقد اجتماع في مكتب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي للتباحث في دعم معاشات التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص وتأمين الحد الأدنى المقبول لهم أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي.
وضم الاجتماع منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر وعضو الاتحاد محمد سماحة، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وأمين عام النقابة أسامة أرناؤوط، وممثلي اتحادات لجان الأهل: لمى الطويل، رفيق فخري وشوكت حولا، في حضور المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات عماد الأشقر ومدير الصندوق جورج صقر، والمستشار القانوني للوزارة القاضي سميح مداح والمستشار القانوني للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية المحامي أندره باسيل والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وتوافق المجتمعون على أن “تلتزم المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية بتأمين مبلغ يقدر بستين مليار ليرة لبنانية شهريًا على الأقل، وذلك لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة ست مرات لمن يتقاضونها من صندوق تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”.
كما اتفقوا على أن يُحدد “تاريخ 1/1/2024 موعدًا لبدء دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة لست مرات كما تحدد في البند أولًا أعلاه”.
والتزم المجتمعون بأن “يستمر العمل بدفع المعاشات التقاعدية وفقًا لما تحدد سابقًا لغاية 30/9/2024 ما لم يصدر أي قانون يلزم بدفعها وفقًا لأسس ومقادير أخرى، وفي حال عدم صدوره يجدد العمل وفق هذه الصيغة لسنة لاحقة، بالتوافق بين المعنيين بوضعها موضع التنفيذ”.
وبموجب الاتفاق يُحدد المبلغ الذي يتوجب تسديده من جانب كل مؤسسة بالاستناد إلى عدد التلامذة لديها مضروبًا برقم معين يتم تحديده على ضوء عدد هؤلاء التلاميذ في المدارس المعنية، والذي تبلغه مصلحة التعليم الخاص إلى إدارة صندوق التعويضات.
ويُلزم الاتفاق الذي أُبرم في مكتب وزير التربية كل “المؤسسات التربوية بتسديد المبلغ الذي يتوجب عليها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إعلان صندوق التعويضات عن المبلغ الذي يجب عليها احتسابه بالاستناد إلى عدد تلامذتها”
وبحسب الاتفاق “يعمل وزير التربية والتعليم العالي على عرض هذا الاتفاق على جانب مجلس الوزراء، مقترحًا أن يقترن بموافقته عليه، على أن يكون لهذه الموافقة مفعول يرتد إلى تاريخ التوقيع على الاتفاق بين المؤسسات التربوية ونقابة معلمي المدارس الخاصة وصندوق التعويضات”، كما ينص الاتفاق على أن يعد الوزير اقتراحًا لتأليف مجلس إشراف جديد على إدارة صندوق التعويضات والتقاعد ويعرضه على مجلس الوزراء.
وحدد الاتفاق مدة 48 ساعة مهلة للتوقيع عليه بعد هذا الاجتماع “يتم خلالها عرضه على المعنيين به كافة للاطلاع عليه ودراسته، ولإعداده بصيغته النهائية من قبل لجنة كُلّفت بهذا الأمر تحدد فيها آلية وضعه موضع التنفيذ”.
عقب الاجتماع وتلاوة بيان الاتفاق، قال الحلبي إن “جو الاجتماع كان إيجابيًا جدًّا، وأبدى كل الحاضرين التعاون التام، حرصًا على استمرارية العام الدراسي وعلى مصلحة تلامذة لبنان”.
وأشار الحلبي إلى وجود “إجماع على ضرورة إنصاف الأساتذة الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة تلامذتهم ومدارسهم وأهاليهم وذلك بالحد الأدنى المقبول، ومساواتهم بزملائهم في التعليم الرسمي”.
وأضاف: “إن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قد وافق على الدفعة الثانية التي تؤمن تغطية بدلات الإنتاجية للتعليم الرسمي لأشهر مديدة إلى الأمام وليس كما ذكر عدد من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام بأن السلفة الأولى قد استنفدت وأن مصير العام الدراسي مجهول”، مؤكدًا: “سنواصل دفع بدل الإنتاجية، وسوف يستمر التعليم إن شاء الله في كل المدارس الرسمية والخاصة في لبنان، وكذلك في الجامعة اللبنانية”.
من جهته، أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن “غدًا (الأربعاء) يوم تدريس عادي ولن يكون هناك إضراب”، مشيرًا إلى أنه “مفوّض من الجمعيات العمومية بإلغاء الدعوة إلى الإضراب في حال كان الاجتماع إيجابيًا، أي أنه يوم عمل عادي”، مؤكدًا ما قاله وزير التربية من أن “أمام المجتمعين يومين لتوقيع الاتفاق، وليس هناك مشكلة”.
بدوره، قال منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر: “نشكر الوزير الحلبي على كل الجهود المبذولة، وأيضًا كل مكونات العائلة التربوية التي نحرص أشد الحرص، على أن تبقى موحدة لما فيه خير تلامذتنا وطلابنا واستمرارية العام الدراسي”.
