راودت اللبنانيين احلام وردية نهاية العام ٢٠٢٣ على خلفية الحفريات التي أجرتها شركة توتال الفرنسية في حقل قانا و “مررت” على دفعات ان الحقل لا يحتوي على الغاز وليس بعيد عنه حقل كاريش في المياه الفلسطينية ، وقد ترافق زمن الاعلان “المخيب” مع انطلاق “طوفان الاقصى” الذي استأثر بالاضواء ما استدعى ذلك من متابعة وملاحقة…
ورغم ان التسريبات التي سبقت “النعي النفطي” كانت واعدة ومتفائلة وصادمة وغير مقبولة في ضوء معلومات صادرة من مؤسسات وابحاث وبيانات تؤكد ان الشطر الشرقي من البحر المتوسط اي الشاطئ السوري واللبناني والفلسطيني على موعد مع ثروات غازية ونفطية هائلة قبالة سورية ولبنان لجهة المتوسط خاصة !!
وهناك تفصيلات ودراسات فنية متخصصة ان الصخور التي جرت عليها الدراسات والحفر كانت جيدة على عمق ٣٧٦١ مترا ، وان ما يتعلق بأخذ عينات من البئر الذي جرى عليه الاختبار على عمق ٣٦٥١ مترا قد اظهر بدء توقف التشغيل خلال ضخ العينات وهو ما يثير القلق بشأن صحة وموثوقية العينات التي جمعها من البئر !!
وكان واضحا ان الفترة التي لازمت مفاوضات التكرير لشركة توتال والبدء بحفريات حقل قانا كانت واعدة ، ولا نظن ان الخبراء الفنيين انطلقوا من فراغ وان شيئا ما استجد مع انطلاق طوفان الاقصى ، ولا نظن ابدا ان الحكومة اللبنانية كانت على بينة مما جرى ، وأنها اي الحكومة ، علمت بالامر عندما صدر بيان “النعي” من توتال !!!
وفي حينه لم تؤكد توتال عدم العثور على الغاز بينما وزارة قطاع البترول اللبناني ليس عندها شيء لتقوله في حينه ، وتبقى التساؤلات مطروحة وبحاجة الى اجابات علمية مدعومة بالوثائق ، علما ان السلطات اللبنانية لم ترسل منذ البداية اي خبير لتقصي الحقائق في مسار الحفر ولا احد يعرف فحوى التقارير اليومية التي تسجلها توتال خلال الحفر وتسجيلها ساعة بساعة.
وتبقى صعوبة حفر البئر الاول والايحاء بعدم وجود غاز في البئر الثاني يضفي صورة سلبية عن احتمال حفر بئر ثالث وانتظار نتائجه، كما ان الاسلوب الضبابي الذي تُدار به عملية الافراج عن المعلومات المتعلقة بالحفر ونتائجه، يرجح وجود ما يراد اخفاؤه من قرارات ذات ابعاد سياسية مرتبة بملف التنقيب ، ولا يريد احد من القوى السياسية حمل وزر كشفها علانية فتبقى ضمن دائرة تسريبات لا يتبناها احد الى حين انكشاف الحقائق في غير المناخات التي تعيشها المنطقة في الوقت الحالي.