وزير الأشغال عقب توقيع اتفاقية حاويات مرفأ بيروت: سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات
كشف وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الوزارة، عن نتائج المفاوضات التي جرت لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت وما تم تحقيقه في هذا الصدد”.
وقال حميه: “بتاريخ 11/11/2021 ومن على أرض مرفأ بيروت، أطلقنا الإعلان عن المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في المرفأ، وذلك وفقا لدفتر شروط راعى أقصى درجات الشفافية، معلنين من حينه، أننا نرحب بأي شركة تتقدم لهذه المناقصة تكون مستوفية للشروط المذكورة، وذلك وفقا للقاعدة التالية: خدمة أفضل وبتكلفة أقل”.
وتابع: “بتاريخ 15 شباط الحالي، رفعت اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ الثلاثاء الواقع في 15/2/2022، والذي ناقشت فيه تقرير لجنة فض العروض المتعلق بالمناقصة، وفقا للمعايير الفنية والمالية الواردة في دفتر الشروط، حيث تبين لها أن شركة CMA|CGM قد استوفت كافة الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، في حين أن عرض شركة GUL Ftainr شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني، وكما أن السعر الذي قدمته الشركة الأولى هو أقل من السعر الذي قدمته الثانية: 285,034 LL +11,27 $|TEU”.
اضاف: “وفقا للركن الثالث من أركان تفعيل العمل في مرفأ بيروت، والذي يرتكز على زيادة الإيرادات فيه، بما يحقق المصلحة العامة للدولة ولهذا المرفق على حد سواء، فإنني – وبلغة الأرقام – فقط وبموضوعية أستعرض أمامكم جملة من الحقائق والوقائع، ووفقا لواقع العقد الحالي الذي أبرم منذ 17 سنة، وبحسب البيانات الرسمية الموجودة بين يدي، يتبين ما يلي:
-إيرادات المشغل الحالي، بلغت في العام 2020 بحدود 49,31 $ على كل TEU ( حاوية مع خدماتها ).
-خدمات السفن والتي كانت بطلب من الوكالات البحرية والتجار، كالعتالة من وإلى وعلى السفن وفي الباحات، ورسم تبريد للمستوعبات المبردة، ورسم الخزن الإضافي ضمن الباحات، فالمشغل يتقاضى عليها حصة مالية إضافية على السعر المتفق عليه، مقدارها 39,60 % من الرسم.
وبعد قرار لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت باالتفاوض مع شركة CMA|CGM، استدعينا ممثلي الشركة واللذين كانا حاضرين هنا، وبعد التداول والتفاوض معهما، تم تخفيض الأسعار وتحسين شروط العرض المقدم من الشركة، يسرني بأن أعلن للبنانيين أنه قد تم الإتفاق على توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وذلك وفقا لدفتر الشروط، بحيث تم تخفيض السعر المقدم من الشركة بالدولار الأميركي من 11,27 $ | TEU إلى 11 $ | TEU والإبقاء على الجزء المحدد بالليرة اللبنانية كما هو، والبالغ 285,000 ل ل | TEU.
– كافة خدمات السفن، والتي أشرنا إليها سابقا، بأن المشغل الحالي يتقاضى نسبة مقدارها 39,60 % من الرسم، فإنه وفقا للاتفاق الجديد مع شركة CMA|CGM، فإن كامل الرسوم، ستعود إيراداتها إلى المرفأ حصرا، وبالتالي إلى الخزينة العامة، مع بقاء كافة الخدمات المشار إليها”.
وقال: “اشير إلى مسألة مهمة جدا، والمتعلقة بجدول الإستثمار -المدرج في خطة العمل Business Plan – والذي يتضمن طبيعة الإستثمار وقيمة الإنفاق البالغة اثنان وثلاثون مليون دولار والمفترض تنفيذه على مراحل طيلة مدة العقد، فإن هذا الجدول أصبح وفقا للاتفاق ركنا أساسيا في العقد، وذلك على أن يتم إنفاق مبلغ تسعة عشرة مليون واربعمائة وخمس وستون الف دولار من كامل المبلغ المشار إليه، خلال السنتين الأولتين من العقد”.
وتوجه حميه الى اللبنانيين قائلا: “بنتيجة هذا الإتفاق المشار إليه، فإنه وفقا للسعر الجديد، سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات الإضافية، وهذا يؤكد بأننا نستطيع وبالإرادة والتصميم، القيام بما يجب فعله لتفعيل المرافق العامة دون وصاية من أحد، وهذا يمكنه أن يتحقق عندما تغيب المصالح الخاصة، وذلك عندما تكون المصلحة العامة في ضمير المؤتمن عليها”.
وختم: “بالأمس، ومن السرايا الحكومية، عاهدنا شعبنا أننا سنكون مؤتمنين على كافة المرافق العامة التي تقع ضمن صلاحيات الوزارة، واليوم نؤدي جزءا يسيرا من هذه الأمانة، فالحفاظ على المال العام بمنع الهدر، ولو بمقدار دولار واحد، هو الباب الذي من خلاله ندخل إلى لبنان الجديد، بحوكمة رشيدة وإدارة فعالة”.
المصدر: الجديد
