يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، انتفاضتهم ضد السّجان منذ 16 يومًا، بعد أن أقرّت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات التّنكيلية الممنهجة بحقّهم، في محاولة جديدة لاستهداف مُنجزات الحركة الأسيرة، حيث تصاعد هذا الاستهداف وبقرار سياسيّ منذ تشكيل ما عُرفت بلجنة “أردان” عام 2018.
وضمن برنامجهم النضاليّ المستمر، قرر الأسرى اليوم إغلاق الأقسام، ورفض ما يُسمى “بالفحص الأمنيّ”، كجزء من خطوات العصيان والتمرد على قوانين إدارة السجون، التي تُشكّل أبرز أدوات الأسرى النضالية، في محاولة مستمرة لحماية منجزاتهم، وصد السياسات التنكيلية الممنهجة بحقّهم.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ المعركة الراهنة هي امتداد لسلسلة من معارك نفّذها الأسرى على مدار الشهور الماضية، وتصاعدت ذروتها منذ تاريخ عملية “نفق الحرّية”، إلا أنّها تأخذ خصوصيتها بحكم جملة من العوامل والتحديات التي تواجهها الحركة الأسيرة في الوقت الراهن، لا سيما تتابع المعارك التي اضطروا لخوضها منذ عملية “نفق الحرية”، وانتشار الوباء وما رافقه من مخاطر مضاعفة على حياتهم لا سيما المرضى.
وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسرى ماضون بخطواتهم النضالية وقد تصل إلى المواجهة المفتوحة بالإضراب عن الطعام، وستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف الإجراءات التنكيلية والعقابية التي فرضتها عليهم مؤخرًا.
وكان الأسرى ومن كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية عليا منذ عملية “نفق الحرّيّة”، لإدارة المواجهة الراهنة، حتى تحقيق مطالبهم.
وتجدر الاشارة إلى أنّ محاولة إدارة سجون الاحتلال بسحب مُنجزات الأسرى، ليست الأولى فقد عملت تاريخيًا على سلب الأسرى مُنجزاتهم التي حققوها بمسار نضاليّ طويل، وعبر سلسلة من الإضرابات الجماعية، حيث نفّذ الأسرى نحو 24 إضراب جماعي على الأقل منذ تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.
يُشار إلى أن حالة من التّوتّر الشّديد تسود السّجون، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في “الفورة”، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في أعقاب عملية “نفق الحرّية”، حيث تراجعت إدارة السّجون عن الاتفاق المتمثّل بوقف إجراءاتها التّنكيلية والتّضييق بحقّ الأسرى، وصعّدت من سياسة التّضييق عليهم.
يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني، يناير 2022 بلغ نحو 4500 أسير/ ة، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفل.
المصدر: الوكالة الوطنية
