عمر عبد القادر غندور/ عضو قيادة جبهة العمل الاسلامي في لبنان
لم يعد خافيا ان لبنان دخل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، الى جانب تعطيل قيام حكومة جديدة بدلا من حكومة تصريف الاعمال الحالية برغم عديد الوساطات التي لم تثمر الا المزيد من الكيديات التي ابقت الامور على حالها على مشارف فراغ رئاسي يحتاج الى حكومة فاعلة، ولا نغفل عن وساطات قام بها عدد من السفراء لاصلاح ذات البين بين الرئاستين الاولى والثالثة، وباءت بالفشل لتزيد في معالم السقوط الممنهج لاسس الدولة وتأكل مقوماتها في صورة جميع القطاعات التي هجرها الموظفون وغابت عنها الكهرباء بما فيها الوكالة الوطنية للاعلام والاذاعة اللبنانية المستمرة بجهود الموظفين الغيارى حقا على المصلحة العامة !!
وثمة من يربط بين تعثر تشكيل الحكومة والفراغ الرئاسي كنتيجة حتمية لوراثة سلطات الرئيس التي تعود الى مجلس الوزراء مباشرة !!
وفي السياق وبعيدا عن الرغبات والتمنيات ان الدستور لم يميز بين حكومة تصريف الاعمال المكتملة الصلاحيات بل نصت المادة ٦٢ على انه في حال خلو سدة الرئاسة لاي سبب او علة، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ما يعني ان اي كلام عن عدم دستورية تولي حكومة تصريف الاعمال زمام الامور في حال الشغور في موقع الرئاسة الاولى لا يتعدى كونه في خانة الهرطقات السياسية.
وفي خضم هذا الطلاق الواضح بين الواجب الوطني في ضرورة احترام المهل الدستورية وبين انعدام المسؤولية الوطنية، بتنا نخشى من انفجار اجتماعي يطيح بما تبقى من الدولة في ظل استفحال التدهور الاقتصادي وانعكاسه على اسعار السلع الاستهلاكية، الى جانب البطالة وانعدام الخدمات الصحية والاوبئة!! وكل هذه البلايا لم تجعل المعنيين بالاستحقاقات يتقون الله في وطن لم يبق منه الا الاطلال !!
ومن العبث ان تدعو المسؤولين الى اتقاء الله بالناس وخصوصا بعد النُذر في العام ٢٠١٩ والله سبحانه وتعالى يقول “أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا “
اما سنوات البحبوحة الكاذبة التي عرفها لبنان في سنوات مضت كانت كمثل الذي يلحس المبرد وعبثا المراهنة على سياسيين هم من اغرق سفينة الوطن، ثم ندعوهم للانقاذ….
