ادعت الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا اليوم الأربعاء على رياض ورجا سلامة وماريان الحويك وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم، وذلك بعد أن امتنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن حضور الموعد المحدد لجلسة استجوابه في قصر العدل، حول شركة “FORRY ASSOCIATES LTD”.
وفي التفاصيل، تقدمت الدولة اللبنانية ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بادعاء شخصي بحق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعًا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت في الخاتمة:
– أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظًا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدًا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
– ثانيًا: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.
– ثالثًا: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.
محامي سلامة: استدعاء سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبي هو انتهاك للسيادة اللبنانية
ورفعت جلسة الاستماع التي لم يحضرها سلامة لمدة 10 دقائق، ريثما يتم إرسال مذكرة توضيحية تقدم بها محامي سلامة الى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي.
وبحسب قناة “الجديد”، تستند المذكرة التوضيحية التي تقدم بها محامي سلامة الى المادتين 5 و46 من اتفاقية مكافحة الفساد، والتي اعتبر فيها أن الاستماع الى حاكم مصرف لبنان من قبل قضاة أجانب يعتبر انتهاكًا فاضحًا لسيادة القضاء.
وذكرت القناة أن “النائب العام التمييزي القاضي غسان خوري تسلم المذكرة التوضيحية لمحامي سلامة التي أرسلها قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وسيرد عليها من خلال مطالعة سيطلب فيها من أبو سمرا الالتزام بأصول المحاكمات واتخاذ القرار المناسب.
هذا وقال محامي حاكم مصرف لبنان “إن استدعاء سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبي هو انتهاك للسيادة اللبنانية”، مضيفًا أنه “يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية بسبب تعارضها مع تحقيقاتها”.
وكان من المقرر أن تستجوب القاضية الفرنسية أودي بوريسي سلام بحضور أبو سمرا، في الاتهام الموجه ضده بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع.
وكان القضاء اللبناني قد تلقى طلبًا للمعونة في ملف شركة “FORRY ASSOCIATES LTD” أرسلته السلطات السويسرية منذ العام 2020، وهو ملف يُتهم به رياض ورجا بغسل أموال في سويسرا مصدرها عمليات اختلاس محتملة على نحو يضر بمصرف لبنان اعتبارًا من عام 2002 على أقل تقدير.
وتفيد وثائق مقدّمة من عدد من المؤسسات المالية في سويسرا بأن رياض سلامة قام منذ نيسان 2002 على الأقل بمساعدة أخيه رجا بتنظيم عمليات اختلاس لأموال قدّرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي، مع الإشارة الى أنّ ملف شركة “فوري” وما ينطوي عليه من اتهامات كفيل بفصل رياض سلامة من وظيفته وتعيين بديل له وتوقيفه وبملاحقة رجا سلامة.
