بدأ وزير العدل هنري خوري إعداد مرسوم تعيين القضاة لملء الشغور في مجلس القضاء الأعلى (٦ قضاة)، بعد فشل التوصل الى توافق بشأن التعيينات القضائية سابقاً، بسبب رفض رئيس الحكومة السابق حسان دياب توقيع المرسوم الذي أعدّته وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم في مرحلة تصريف الأعمال، والاعتراضات على الأسماء التي طرحتها نجم. وبحسب المعلومات، فإن التعيينات لن تشمل المراكز الشاغرة وحسب، بل إن الاتصالات بدأت لبحث تعيين ٣ أعضاء جدد بدلاً من الأعضاء الحكميين، أي رئيس المجلس والمدعي العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي.
