لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أنّ “ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء بالامس، هو خطوة للامام وهذا أفضل الممكن حاليًا”، موضحًا أنّه “تم اقرار 450 مليار ليرة لتعاونية موظفي الدولة، لأن الاستشفاء من المطالب المحقة للموظفين”.
وشدد في حديث لإذاعة “النور”، على “أنني “سأحاول أن أنقل صوت المتقاعدين في التعليم الخاص، بالتنسيق مع مرجعيتهم اي وزارة التربية، وادعوهم للقاء وانا مستعد للاستماع الى مطالبهم”.
واعتبر بيرم، أنّ “الزيادة في لجنة المؤشر تفيد الضمان الاجتماعي”، مؤكدًا “أنني أعمل بطريقة مهنية، وهناك سلة متكاملة تم اقرارها في القطاع الخاص، فنحن نحاول منع الانهيار او التخفيف من الاثار”.
إلى ذلك، أشار إلى أنّ “الازمة الحالية جزء كبير منها داخلي لبناني، وتتمثل بطغيان الاقتصادي الريعي في لبنان وانتشار الفساد”، لافتًا إلى أنّ “لا وجود لخطة ورؤية اقتصادية واضحة في لبنان، وهناك استخدام لسياسة الترقيع”.
