جمعية المصارف تراهن على علاقاتها الحميمة لابتلاع اموال المودعين !!

اذا لم تستحِ فافعل ما شئت..

مثل هذا القول المتفلت من ادنى الواجبات الاخلاقية ، ينطبق على جمعية المصارف التي رفضت مشاريع القوانين المتعلقة باصلاح وضع المصارف، وهو المشروع الذي اعده مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الذي طرح على مجلس الوزراء والذي تضمن اشارات الى مسؤولية المصارف المخالفة والمفلسة خاصة الى الهيئة المصرفية العليا بوضع اليد عليها وتصفية املاكها واملاك مجالس ادارتها لتسديد المتوجبات المترتبة عليها وفي مقدمتها اموال المودعين التي نهبتها المصارف !!
وترى جمعية المصارف المطمئنة الى علاقاتها مع السلطة ان تتمكن الى التهرب من مسؤولياتها ، لا بل تدفيع المودعين ثمنا اضافيا لانقاذ هذه المصارف الناهبة واعفائها من اي مسؤولية ، بل انقاذ المصارف الناهبة والمفلسة بالمال العام !! وهي ذاتها المصارف التي حققت في الثلاثة عقود الماضية ارباحا فاقت ٢٢ مليار دولار نقدي، وبعضها الاخر جرت رسملته في ملكيات مصرفية، وهرّبت الملايين من الاموال التي كان يفترض ان تبقى محجوزة كودائع يجب ان تعود الى اصحابها التي جنوها على مدى اعمارهم قبل ان تبتلعها حيتان المصارف الناهبة وفق تعديلات يضمن تحقيق مخطط احتيالي لسرقة ما تبقى من اموال الدولة لانقاذ انفسهم !! ومن المخزي ان يقول رئيس جمعية المصارف سليم صفير ان المصارف بألف خير وليست بحاجة الى اصلاح بل بحاجة الى اعادة الدولة ومصرف لبنان ما اودعته المصارف لدى المركزي، ولا يعقل تحميل الجمعية وحدها مسؤولية اموال المودعين !!
طبعا مثل هذا الكلام مردود على صاحبه لان المودعين اودعوا جنى عمرهم في صناديق المصارف وهي المسؤولة عن هذه الودائع وليس اي طرف اخر !!
ولننتظر كيف ستتعامل الدولة مع جمعية المصارف التي تسعى لاستثمار علاقاتها “الحميمة” مع المتنفذين في ….. الدولة.
وكان مجلس الوزراء قرر تأجيل النقاش في مشروع القانون الرامي الى اصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها الى يوم غد الثلاثاء (اذا توفر النصاب) وترى قوى السلطة تجنب التعامل مع “توزيع الخسائر” احتراما لقدسية الودائع وتقبل اتهامها ب “التلكؤ” بدلا من ان تتحمل افلاس المصارف ، في ظل خسائر مرعبة من ابرز مؤشراتها خسائر مصرف لبنان التي فاقت ٧٣ مليار دولار اي اكثر من اربعة اضعاف الناتج المحلي !!
ويخشى من تمرير مشروع القانون لان ذلك “باي باي ” للودائع لقاء اعادة هيكلة المصارف ؟؟ وقال وزير المهجرين عصام شرف الدين انه يعارض تمرير المشروع الذي يسعى الى تحرير المصارف من الاعباء الملزمة باعادة الودائع الى اصحابها …
مع العلم ان الاجهزة المتابعة تعرف حق المعرفة ان الموجودات تم بيعها بأساليب مشوهة وتهريبها الى الخارج، ولم يبقَ منها سوى طوابير المودعين على ابواب المصارف كالشحادين ….بانتظار ما سيقرره مجلس الوزراء في الغد ….

رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
بيروت في ٢٠٢٣/١٢/٤