أصدرت جمعية مصارف لبنان، التقرير الاقتصادي -العدد 11- شهر تشرين الثاني 2023. وتضمن:الوضع الاقتصادي العام، آخر التطورات في المالية العامة والدين العام وأبرز التطورات المصرفية والنقدية.التقرير الاقتصادي.
وجاء في التقرير:
أولاً- الوضع الاقتصادي العام
الشيكات المتقاصة
في تشرين الثاني 2023، بلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالليرة اللبنانية 5381 مليار ليرة مقابل 8798 مليار ليرة في الشهر الذي سبق و4527 مليار ليرة في تشرين الثاني 2022، وارتفعت بنسبة 69,3% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022. وبلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 106 ملايين دولار مقابل 155 مليون دولار و767 مليون دولار في الأشهر الثلاثة على التوالي، وتراجعت بنسبة 68,0% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
جدول رقم 1- تطوّر الشيكات المتقاصّة في الأشهر الأحد عشر الأولى من السنوات 2020-2023
2020 2021 2022 2023
الشيكات بالليرة
– العدد (آلاف)
– القيمة (مليار ليرة)
– متوسّط قيمة الشيك (آلاف الليرات)
2636
27127
10291
1418
25480
17969
810
35369
43665
321
59878
186536
الشيكات بالعملات الأجنبية
– العدد (آلاف)
– القيمة (مليون دولار)
– متوسّط قيمة الشيك (دولار)
2746
31086
11320
1533
16705
10897
671
9711
14472
92
3109
33793
المصدر: مصرف لبنان
وللعلم يسمح التعميم 165 الصادر في نيسان 2023 وتعديلاته بتبادل شيكات صادرة عن حسابات Fresh بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي لاستعمالها مجدّداً في العمليات التجارية والمالية، وبدأ العمل به خلال شهر حزيران 2023. وبحسب المعطيات المتوافرة عن حركة مقاصة الشيكات بموجب التعميم 165 والعائدة لشهر تشرين الثاني 2023، بلغ عدد الشيكات المتقاصة بالليرة 275 شيكاً بقيمة 750 مليار ليرة، في حين ارتفع عدد الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية إلى 344 شيكاً بقيمة قاربت 4,2 مليون دولار أميركي.
حركة الاستيراد
في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الواردات السلعية 1447 مليون دولار مقابل 1339 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1801 مليون دولار في تموز 2022. وبذلك، تكون قيمة الواردات السلعية قد تراجعت إلى 9798 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 وبنسبة 9,4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، في حين سجّلت الكمّيات المستوردة المقاسة بالأطنان ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0,8%.
وتوزّعت الواردات السلعية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المنتجات المعدنية (النفطية) المركز الأول وشكّلت حصّتها 26,3% من المجموع، تلتها المعادن الثمينة من ذهب والماس ومجوهرات (14,5%)، فالآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية (10,0%)، ثمّ منتجات الصناعة الكيميائية (7,3%)، فمنتجات صناعة الأغذية (6,0%). وعلى صعيد أبرز البلدان التي استورد منها لبنان السلع في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، حلّت الصين في المرتبة الأولى إذ بلغت حصّتها 12,3% من مجموع الواردات، لتأتي بعدها اليونان (10,7%)، فسويسرا (10,2%)، ثمّ تركيا (8,3%)، ثمّ ايطاليا (5,7%).
جدول رقم 2- الواردات السلعية في الأشهر السبعة الأولى من السنوات 2020-2023
2020 2021 2022 2023 نسبة التغيّر، %
الواردات السلعية (مليون دولار) 6124 7832 10809 9798 -9,4
الواردات السلعية (ألف طن) 7105 7330 6572 6624 +0,8
المصدر: المركز الآلي الجمركي
حركة التصدير
في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الصادرات السلعية 230 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و228 مليون دولار في تموز 2022. وتراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى 1614 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 وبنسبة 24,2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022.
وتوزّعت الصادرات السلعية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المعادن الثمينة من ذهب والماس ومجوهرات المركز الأول وبلغت حصّتها 22,2% من مجموع الصادرات، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها (15,3%)، ثمّ الآلات والأجهزة الكهربائية (13,5%)، فمنتجات صناعة الأغذية (13,2%)، ثمّ منتجات الصناعة الكيماوية (9,6%). ومن أبرز البلدان التي صدّر إليها لبنان السلع في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، نذكر: الإمارات العربية المتحدة التي احتلّت المرتبة الأولى وبلغت حصّتها 20,5% من إجمالي الصادرات السلعية، تلتها تركيا (6,6%)، ثمّ مصر (5,4%)، فالعراق (4,9%)، ثمّ سويسرا (4,8%).
جدول رقم 3- الصادرات السلعية في الأشهر السبعة الأولى من السنوات 2020-2023
2020 2021 2022 2023 نسبة التغيّر، %
الصادرات السلعية (مليون دولار) 1986 1857 2129 1614 -24,2
الصادرات السلعية (ألف طن) 975 962 916 908 -0,9
المصدر: المركز الآلي الجمركي
الحسابات الخارجية
– في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ عجز الميزان التجاري 1217 مليون دولار مقابل عجز قدرُه 1142 مليون دولار في الشهر الذي سبق وعجز بقيمة 1573 مليون دولار في تموز 2022. وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 8184 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 مقابل عجز قدرُه 8680 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق بفعل تراجع الواردات السلعية بقيمة أكبر من تراجع قيمة الصادرات السلعية خلال هذه الفترة.
– في تشرين الثاني 2023، ازدادت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بحوالي 186 مليون دولار، نتجت عن ارتفاع كلّ من صافي الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بقيمة 132 مليون دولار وصافي الموجودات الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 54 مليون دولار. وكانت الموجودات الخارجية الصافية قد تراجعت بقيمة 81 مليون دولار في تشرين الأول 2023.
قطاع البناء
– في تشرين الثاني 2023، بلغت مساحات البناء المرخّص بـها لدى نقابتَيْ المهندسين في بيروت والشمال 603 آلاف متر مربع (م2) مقابل 497 ألف م2 في الشهر الذي سبق و791 ألف م2 في تشرين الثاني 2022. وانخفضت هذه المساحات بنسبة 45,4% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.
جدول رقم 4- تطوّر مساحات البناء المرخَّص بها في الأشهر الأحد عشر الأولى من السنوات 2020-2023
2020 2021 2022 2023
مساحات البناء الإجمالية (ألف م2) 4573 8517 8946 4885
المصدر: نقابتا المهندسين في بيروت والشمال
– في تشرين الثاني 2023، بلغت قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجلّ العقاري 1030,2 مليار ليرة مقابل 847,5 مليار ليرة في الشهر الذي سبقه و248,2 ملياراً في تشرين الثاني 2022. وبذلك تكون هذه الرسوم قد ارتفعت بنسبة 113,6% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.
– على صعيد كمّيات الإسمنت المسلّمة، فقد بلغت 239 ألف طن في آب 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، مقابل 206 ألف طن في الشهر الذي سبقه و208 آلاف طن في آب 2022. وبذلك تكون هذه الكمّيات قد سجّلت ارتفاعاً نسبته 11,6% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.
قطاع النقل الجوي
في تشرين الثاني 2023، بلغ عدد الرحلات الإجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 3008 رحلات، وعدد الركاب القادمين 151846 شخصاً وعدد المغادرين 171561 شخصاً والعابرين 116 شخصاً. وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطار في الشهر المذكور، بلغ حجم البضائع المفرغة 2981 طناً مقابل 2144 طناً للبضائع المشحونة.
وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2023 وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، ازداد كلّ من عدد الرحلات بنسبة 11,5%، وحركة القادمين بنسبة 14,2%، وحركة المغادرين بنسبة 15,0%، في حين تراجعت حركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة 2,5%.
جدول رقم 5- حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحصّة الميدل ايست منها
في الأشهر الأحد عشر الأولى من العامين 2022 و2023
2022 2023 التغيّر، %
حركة الطائرات (عدد)
منها: حصّة الميدل ايست، % 47890
37,5 53404
41,2 +11,5
حركة القادمين (عدد)
منها: حصّة الميدل ايست، % 2816425
38,0 3215909
38,6 +14,2
حركة المغادرين (عدد)
منها: حصّة الميدل ايست، % 2955013
38,6 3397159
39,5 +15,0
حركة العابرين (عدد) 26899 8811 -67,2
حركة شحن البضائع (طن)
منها: حصّة الميدل ايست، % 54630
27,6 53245
25,3 -2,5
المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي
حركة مرفأ بيروت
في تشرين الأول 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت 127 باخرة، وحجم البضائع المفرغة فيه 386379 طناً والمشحونة 170977 طنّاً، وعدد المستوعبات المفرغة 16377 مستوعباً. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام 2023 وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، ازداد كلّ من عدد البواخر التي دخلت المرفأ بنسبة 16,6% وحجم البضائع المشحونة بنسبة 5,0%، فيما انخفض كلّ من حجم البضائع المفرغة بنسبة 4,2% وعدد المستوعبات المفرغة بنسبة 1,4%.
مؤشر أسعار الاستهلاك
في تشرين الثاني 2023، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان الذي تنشره إدارة الإحصاء المركزي بنسبة 2,6% قياساً على الشهر الذي سبق وبنسبة 192,2% قياساً على كانون الأول 2022، وبلغت نسبة زيادته 211,9% قياساً على تشرين الثاني 2022، بحيث تعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار في التعليم والمواد الغذائية والمشروبات والسكن والمطاعم والفنادق.
بورصة بيروت
في تشرين الثاني 2023، بلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق بيروت 466274 سهماً بقيمة تداول إجمالية قدرُها 11,1 مليون دولار مقابل تداول 1495844 سهماً بقيمة إجمالية قدرُها 89,6 مليون دولار في الشهر الذي سبق (2846751 سهماً متداولاً بقيمة 70,8 مليون دولار في تشرين الثاني 2022). على صعيد آخر، بلغت الرسملة السوقية 16715 مليون دولار مقابل 16312 مليون دولار و13350 مليون دولار في نهاية التواريخ الثلاثة المذكورة على التوالي.
وفي تشرين الثاني 2023، استحوذت شركة سوليدير بسهمَيْها “أ” و”ب” بنسبة 91,8% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في بورصة بيروت، مقابل 7,9% للقطاع المصرفي و0,3% للقطاع الصناعي.
وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الأشهر الأحد عشر الأولى من العامَيْن 2022 و2023 يتبيّن الآتي:
-ارتفاع عدد الأسهم المتداولة من 21,0 مليون سهم إلى 34,6 مليوناً.
-ارتفاع قيمة التداول الإجمالية من 410,3 ملايين دولار إلى 487,2 مليوناً.
الملحق الإحصائي
الوضع الاقتصادي العام
تبادل لبنان التجاري مع الخارج
في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023
المصدر: إدارة الجمارك
تغيّر صافي الموجودات الخارجية في القطاع المالي
( مليون دولار)
المصدر: مصرف لبنان
ملاحظة: يُعزى التغيّر في صافي الموجودات الخارجية للمصارف في شباط 2023 بشكل أساسي إلى انخفاض المطلوبات الخارجية للمصارف بالليرة اللبنانية عند تقييمها بالدولار الأميركي بسبب اعتماد سعر صرف رسمي جديد بلغ 15000 ليرة لبنانية / دولار أميركي منذ أول شباط 2023.
مساحات البناء (م2)
تشرين الثاني 2022- تشرين الثاني 2023
المصدر: نقابتا المهندسين في بيروت والشمال.
حركة مطار بيروت الدولي
تشرين الثاني 2022- تشرين الثاني 2023
المصدر: مطار بيروت الدولي
حركة مرفأ بيروت
تشرين الأول 2022- تشرين الأول 2023
المصدر: إدارة واستثمار مرفأ بيروت
ثانياً – آخر التطوّرات في المالية العامة والدين العام
المالية العامة
في كانون الأول 2021 (آخر المعطيات المتوافرة)، سجّلت المالية العامة فائضاً بقيمة 611 مليار ليرة بعد فائض قيمته 168 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 45 مليار ليرة في كانون الأول 2020).
وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) المعطيات التالية:
– ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة إلى 20263 مليار ليرة في العام 2021 من 15342 مليار ليرة في العام 2020، أي بمقدار 4921 مليار ليرة وبنسبة 32,1%. في التفاصيل، ارتفعت كلّ من الإيرادات الضريبية بقيمة 4763 مليار ليرة وغير الضريبية بقيمة 353 مليار ليرة مقابل تراجع مقبوضات الخزينة بقيمة 195 مليار ليرة. على صعيد الإيرادات الضريبية، فقد تأثرت إلى حدّ كبير بارتفاع العائدات من الضريبة على القيمة المضافة (+2945 مليار ليرة) نتيجة ارتفاع الأسعار، كما ارتفعت العائدات من الضريبة على الأرباح (+1330 مليار ليرة) وإيرادات الجمارك (+256 مليار ليرة) والرسوم العقارية (+198 مليار ليرة) مقابل انخفاض قيمة الضريبة على الفوائد (-883 مليار ليرة).
– انخفاض المبالغ الإجمالية المدفوعة إلى 18066 مليار ليرة في العام 2021 من 19425 مليار ليرة في العام 2020، أي بقيمة 1359 مليار ليرة وبنسبة 7%. ونتج ذلك من انخفاض خدمة الدين العام بقيمة 293 مليار ليرة (من 3106 مليارات ليرة في عام 2020 إلى 2813 مليار ليرة في عام 2021). تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت التوقّف عن تسديد سندات اليوروبندز (أساس وقسيمة) في آذار 2020 وأن معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة، التي انخفضت جميعها بين آذار ونيسان 2020، بقيت مستقرّة منذ ذلك الوقت. كذلك، انخفضت النفقات الأوّلية، أي من خارج خدمة الدين بقيمة 1066 مليار ليرة (إلى 15253 مليار ليرة في العام 2021 مقابل 16319 مليار ليرة في العام 2020)، وقد تراجعت التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 584 مليار ليرة والنفقات على حساب موازنات سابقة بقيمة 825 مليار ليرة.
– وبذلك، يكون الرصيد المالي العام قد حقّق فائـضاً بقيمـة 2197 مليار ليرة في عام 2021 بعد عجز بقيمة 4083 مليار ليرة في عام 2020، وبلغـت نسبتـُه +12,2% من مجموع المدفوعات مقابل –21,0% في العامَيْن المذكورَيْن على التوالي.
– وحقّق الرصيد الأوّلي فائضاً مقدارُه 5009 مليارات ليرة في العام 2021 مقابل عجز مقدارُه 977 مليار ليرة في العام 2020.
ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين انخفضت قياساً على المقبوضات الإجمالية عند مقارنتها في العامَيْن 2020 و2021.
جدول رقم 1- تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام
2020 2021
خدمة الدين العام/المدفوعات الإجمالية 16,0 15,6
خدمة الدين العام /المقبوضات الإجمالية 20,2 13,9
مصدر المعلومات: وزارة المالية
سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية
في نهاية تشرين الثاني 2023، بلغت القيمة الإسمية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات 3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً، 24 شهراً، 36 شهراً، 60 شهراً، 84 شهراً، 120 شهراً، 144 شهراً و180 شهراً) 88751 مليار ليرة مقابل 88392 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و89724 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022. وبذلك، تكون هذه المحفظة انخفضت بقيمة 973 مليار ليرة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2023.
جدول رقم 2- توزّع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات
(نهاية الفترة – بالنسبة المئوية)
3
أشهر 6
أشهر 12 شهراً 24 شهراً 36
شهراً 60
شهراً 84
شهراً 120
شهراً 144 شهراً 180
شهراً المجموع
ك 1 2022 0,23 0,46 4,41 4,65 6,21 19,29 21,23 38,52 3,43 1,58 100,00
ت 1 2023 0,43 1,35 8,98 6,54 6,41 14,45 19,48 37,28 3,48 1,60 100,00
ت 2 2023 0,34 1,45 9,51 6,51 6,81 14,19 19,00 37,13 3,47 1,60 100,00
المصدر: بيانات مصرف لبنان
وبين نهاية تشرين الأول ونهاية تشرين الثاني 2023، يظهر الجدول أعلاه تغيّرات طفيفة في حصة الفئات من مجموع المحفظة صعوداً أو نزولاً تبعاً للاكتتابات والاستحقاقات.
أمّا في ما يتعلّق بالقيمة الفعلية (تتضمّن الفوائد المتراكمة غير المستحقّة) للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة، فقد بلغت 91539 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، مسجّلةً ارتفاعاً بقيمة 628 مليار ليرة قياساً على نهاية كانون الأول 2022، حيث بلغت 90911 مليار ليرة. وتوزّعت على المكتتبين كالآتي:
جدول رقم 3- توزّع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين
(القيمة الفعلية – نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية)
ك 1 2021 ك 1 2022 ك 2 2023
المصارف
الحصة من المجموع 20900
22,5% 15317
16,8% 15303
16,7%
مصرف لبنان
الحصة من المجموع 58002
62,4% 57403
63,1% 57022
62,3%
المؤسسات المالية
الحصة من المجموع 443
0,5% 625
0,7% 610
0,7%
المؤسسات العامة
الحصة من المجموع 13021
14,0% 17153
18,9% 17905
19,6%
الجمهور
الحصة من المجموع 581
0,6% 413
0,5% 699
0,8%
المجموع 92947 90911 91539
المصدر: مصرف لبنان
في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت حصة المصارف 16,7% من إجمالي محفظة سندات الخزينة بالليرة مقابل 62,3% لمصرف لبنان و21,0% للقطاع غير المصرفي.
سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية
في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت محفظة سندات الخزينة اللبنانية المُصدَرة بالعملات الأجنبية Eurobonds (قيمة الاكتتابات الإسمية زائد الفوائد المتراكمة زائد المتأخّرات) ما يوازي 39485 مليون دولار مقابل 39248 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2022 و36522 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2021.
وفي نهاية كانون الثاني 2023، بلغت محفظة المصارف التجارية بسندات اليوروبوندز (صافية من المؤونات) 2900 مليون دولار مقابل 2934 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2022 و4419 مليون دولار في نهاية عام 2021.
الدين العام
في نـهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 91795 مليار ليرة، بارتفاع نسبته 0,7% قياساً على نهاية كانون الأول 2022.
وانخفضت حصة المصارف في تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية إلى 16,9% في نهاية كانون الثاني 2023 مقابل 17,1% في نهاية العام 2022، وانخفضت كذلك حصة مصرف لبنان (إلى 62,1% مقابل 63,0%)، في حين ارتفعت حصة القطاع غير المصرفي (إلى 20,9% مقابل 19,9% نتيجة زيادة اكتتابات المؤسسات العامة بسندات الخزينة بالليرة) في نهاية التاريخَيْن على التوالي.
جدول رقم 4- مصادر تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية
(نهاية الفترة – بالنسبة المئوية)
ك 1 2021 ك 1 2022 ك 2 2023
المصارف في لبنان 22,7 17,1 16,9
مصرف لبنان 62,2 63,0 62,1
القطاع غير المصرفي 15,1 19,9 20,9
المجموع 100,0 100,0 100,0
المصدر: مصرف لبنان
وفي نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ الدين العام المحلي الصافي، المحتسَب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 63088 مليار ليرة مقابل 64724 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022، مسجّلاً انخفاضاً نسبتُه 2,5% في الشهر الأول من العام 2023، إذ ارتفعت ودائع القطاع العام لدى الجهاز المالي من 26445 مليار ليرة في نهاية العام 2022 إلى 28707 مليارات ليرة في نهاية كانون الثاني 2023.
وفي نـهاية كانون الثاني 2023، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالعملات الأجنبية 41574 مليون دولار مقابل 41337 مليون دولار في نهاية العام 2022، أي بارتفاع نسبته 0,6%. تُعزى الزيادة إلى تراكم المتأخّرات عن دفع الأساس والفوائد على سندات اليوروبندز، إذ وصلت قيمة هذه المتأخرات إلى 14432 مليون دولار في نهاية كانون الثاني 2023 مقابل 14228 مليون دولار في نهاية العام 2022.
وفي ما يخصّ تمويل الدين المحرّر بالعملات الأجنبية، لم يسجّل توزّع مصادر التمويل تغيّراً يُذكر بين نهاية العام 2022 ونهاية كانون الثاني 2023، حيث شكّلت حصة حَمَلة سندات اليوروبندز 95,0% مقابل 3,8% للمؤسسات المتعدّدة الأطراف و1,1% للحكومات و0,1% لمصادر أخرى.
جدول رقم 5- مصادر تمويل الدين المحرّر بالعملات الأجنبية
(نهاية الفترة – بالنسبة المئوية)
ك 1 2021 ك 1 2022 ك 2 2023
الحكومات 1,3 1,1 1,1
المؤسسات المتعدّدة الأطراف 3,8 3,9 3,8
حَمَلة سندات يوروبوندز 94,8 94,9 95,0
مصادر خارجية أخرى 0,1 0,1 0,1
المجموع 100,0 100,0 100,0
المصدر: مصرف لبنان
الملحق الإحصائي
آخر التطوّرات في المالية العامة والدين العام
المالية العامة (مليار ليرة)
في العامَيْن 2020 و2021
المصدر: وزارة المالية
توزع سندات الخزينة حسب المكتتبين
(نهاية الفترة – مليار ليرة)
المصدر: مصرف لبنان
الدين العام في نهاية الفترة
(مليار ليرة)
المصدر: مصرف لبنان
ثالثاً: أبرز التطورات المصرفية والنقدية
• الودائع والتسليفات بالليرة
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 55329 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2023، مقابل 50051 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2023 (45374 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022).
تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 12118 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2023 مقابل 12298 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2023، و14906 مليارات ليرة في نهاية كانون الأول 2022، في متابعة للمنحى القائم منذ بداية الأزمة، مع الإشارة إلى بعض الزيادات في هذه التسليفات من وقت إلى آخر عند ارتفاع الطلب لتمويل نفقات تشغيلية أو لتسديد مستحقّات بالليرة.
وبذلك، تكون نسبة التسليفات بالليرة إلى الودائع بالليرة قد تراجعت إلى 21,9% في نهاية تشرين الثاني 2023. أمّا استعمالات باقي الودائع بالليرة (غير التسليف للقطاع الخاص)، فهي تتوزّع بين سندات خزينة وإيداعات لدى مصرف لبنان بالليرة.
• تراجعت محفظة المصارف التجارية من سندات الخزينة بالليرة بشكل بسيط إلى 11599 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2023، مقارنةً مع 11636 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2023، مقابل 12707 مليارات ليرة في نهاية كانون الأول 2022.
• الكتلة النقدية بالليرة
تراجعت قيمة النقد في التداول بالليرة، أحد أبرز مكوّنات الكتلة النقدية بالليرة M2، إلى 47460 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2023، مقارنةً مع 48131 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2023، في إطار السياسة النقدية المتّبعة والتي تعمل على ضبط السيولة بالليرة، مقابل 73514 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022.
في حين ازدادت قيمة الكتلة النقدية بالليرة M2، والتي تتضمّن النقد في التداول والودائع تحت الطلب والودائع الادّخارية العائدة للقطاع الخاص المقيم لدى الجهاز المصرفي إلى 101757 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2023 مقارنةً مع 97165 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2023، مقابل 116583 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022.
• الودائع والتسليفات بالعملات الأجنبية
استقرّت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى المصارف على 91,3 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2023 كما في نهاية الشهر الذي سبقه، مقابل 95,6 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2022. مع الإشارة إلى أنّ هذه الودائع هي في تراجع مستمرّ منذ بداية الأزمة، ناتج من استفادة المودعين من مضامين التعميمَيْن 151 و158 إضافة إلى عمليات حسم الشيكات وتسديد القروض.
تابعت التسليفات الممنوحة من المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعها إلى حوالي 7,7 مليارات دولار في نهاية تشرين الثاني 2023، موزّعة بين 6,7 مليارات للقطاع الخاص المقيم و1,0 مليار دولار للقطاع الخاص غير المقيم، بالمقارنة مع 7,8 مليارات دولار في نهاية تشرين الأول 2023 و10,2 مليارات دولار في نهاية كانون الأول 2022. وتجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان فرض، بموجب التعميم الوسيط رقم 656 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2023 أن يسدّد المقترض غير المقيم دينه بالدولار النقدي ابتداءً من الأول من شباط 2023.
وبذلك، تكون نسبة التسليفات بالعملات الأجنبية إلى الودائع بالعملات الأجنبية قد بلغت 8,5% في نهاية تشرين الثاني 2023.
• تراجعت محفظة المصارف التجارية من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، صافية من المؤونات، إلى حوالي 2,4 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2023، مقابل 2,5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2023 و2,9 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2022. تجدر الإشارة إلى أنّه استناداً إلى التعميم الوسيط رقم 649 الصادر في تشرين الثاني 2022، ارتفعت النسبة المطبّقة لاحتساب الخسائر المتوقّعة من التوظيفات في سندات الخزينة بالعملات الأجنبية إلى 75% (من 45%)، مما يعني أن محفظة المصارف التجارية الاسمية من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية قد تكون تقارب 9,5 مليارات دولار.
• ارتفعت قليلاً ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة إلى 4,3 مليارات دولار في نهاية تشرين الثاني 2023 مقابل 4,2 مليارات دولار في نهاية تشرين الأول 2023، في حين استقرّت التزامات المصارف تجاه مؤسسات مالية غير مقيمة على 3,0 مليارات دولار في كلّ من التاريخين المذكورين على التوالي.
• ارتفعت ودائع المصارف التجارية (بالليرة وبالعملات الأجنبية) لدى مصرف لبنان، مقيّمة على أساس سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار الواحد) على نحو بسيط إلى 83,8 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2023، مقابل 83,7 مليار دولار في نهاية الشهر الذي سبقه.
• ازدادت حسابات رأس المال، مقيّمةً على أساس سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار الواحد)، قليلاً إلى حوالي 5,2 مليارات دولار في نهاية تشرين الثاني 2023، مقابل 5,0 مليارات دولار في نهاية تشرين الأول 2023.
• ارتفعت القيم الثابتة المادية، مقيّمةً على أساس سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار الواحد)، إلى حوالي 3,7 مليارات دولار في نهاية تشرين الثاني 2023، مقابل 3,4 مليارات دولار في نهاية تشرين الأول 2023.
• عدد فروع المصارف التجارية وعدد العاملين في القطاع المصرفي
تراجع عدد فروع المصارف التجارية داخل لبنان إلى 737 فرعاً في نهاية تموز 2023، ووصل عدد العاملين في القطاع المصرفي إلى 14693 موظفاً في نهاية الشهر المذكور مقابل 15537 شخصاً في نهاية العام 2022.
مصدر المعلومات في هذا القسم: مصرف لبنان
معدلات الفوائد
معدّلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية
في نهاية تشرين الثاني 2023، انخفضت قليلاً الفائدة المثقَّلة على المحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية إلى 6,31% مقابل 6,32% في نهاية الشهر الذي سبق و6,42% في نهاية كانون الأول 2022. وفي نهاية تشرين الثاني 2023، بلغ متوسط عمر المحفظة 1046 يوماً (2,87 سنتان) مقابل 1070 أيام (2,94 سنتان) في نهاية الشهر الذي سبق و1275 يوماً أو 3,50 سنوات في نهاية كانون الأول 2022. على صعيد آخر، استقرّت معدلات الفائدة الفعلية على فئات السندات بالليرة المُصدَرة في شهر تشرين الثاني 2023، وجاءت على النحو التالي: 3,50% لفئة الثلاثة أشهر، 4,00% لفئة الستة أشهر، 4,50% لفئة السنة، 5,00% لفئة السنتَيْن و5,50% لفئة الثلاث سنوات.
معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (Eurobonds)
في نهاية شباط 2020 (آخر المعطيات قبل إعلان الحكومة عن توقّفها عن دفع جميع سندات اليوروبندز)، بلغ معدل الفائدة المثقَّلة على المحفظة الإجماليـة لسندات الخزينة بالعـملات الأجنبية ((Eurobonds 7,38% وبلغ متوسط عمر المحفظة 7,84 سنوات.
الفوائد المصرفية على الليرة
في تشرين الثاني 2023، ارتفع متوسط الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بواقع 39 نقطة أساس إلى 1,41% مقابل 1,02% في الشهر الذي سبق (0,65% في تشرين الثاني 2022)، في حين تراجع متوسّط الفائدة على التسليفات بالليرة إلى 3,29% في تشرين الثاني 2023 مقابل 3,34% في الشهر الذي سبق (5,30% في تشرين الثاني 2022).
على صعيد فائدة القروض بين المصارف (Interbank rate on call)، فقد انخفضت إلى 15,92% في نهاية شهر تشرين الثاني 2023 مقابل 74,49% في نهاية الشهر الذي سبق (3,00% في نهاية تشرين الثاني 2022). وفي تشرين الثاني 2023، راوح هذا المعدل بين 1% كحدّ أدنى و130% كحدّ أقصى.
ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة على الليرة في عدد من الأشهر:
جدول رقم 1- تطوّر الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية (%)
تشرين الثاني 2022 تشرين الأول
2023 تشرين الثاني
2023
متوسط المعدلات الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة 0,65 1,02 1,41
متوسط المعدلات المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة 5,30 3,34 3,29
معدل القروض بين المصارف في نهاية الفترة 3,00 74,49 15,92
المصدر: مصرف لبنان
الفوائد المصرفية على الدولار
في تشرين الثاني 2023، استقرّ متوسّط الفائدة على الودائع بالدولار لدى المصارف في لبنان على 0,05% شأنه في الشهر الذي سبق (0,07% في تشرين الثاني 2022)، فيما انخفض متوسّط الفائدة على التسليفات بالدولار إلى 3,08% في تشرين الثاني 2023 مقابل 3,70% في الشهر الذي سبق (4,35% في تشرين الثاني 2022).
وفي تشرين الثاني 2023، انخفض قليلاً متوسط معدل ليبور على الدولار الأميركي لثلاثة أشهر إلى 5,64% مقابل 5,66% في الشهر الذي سبق (4,65% في تشرين الثاني 2022). وبقي متوسط معدل SOFR والذي يُضاف إليه قيمة تسوية الهامش المحدّدة من قِبَل الجمعية الدولية لعمليات المقايضة والأدوات المشتقّة IDA Spread Adjustment شبه مستقرّ على 5,32% في تشرين الثاني 2023 مقابل 5,31% في الشهر الذي سبق (3,72% في تشرين الثاني 2022).
ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدولار في لبنان في عدد من الأشهر:
جدول رقم 2- تطوّر الفائدة على الدولار، بالنسبة المئوية (%)
تشرين الثاني 2022 تشرين الأول 2023 تشرين الثاني 2023
متوسط المعدلات الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة 0,07 0,05 0,05
متوسط المعدلات المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة 4,35 3,70 3,08
متوسّط معدّل ليبور لثلاثة أشهر 4,65 5,66 5,64
متوسط معدل SOFR 3,72 5,31 5,32
المصدر: مصرف لبنان
موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية
ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى 14302 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2023 مقابل 14168 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبق و15198 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2022. وعليه، تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار 892 مليون دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2023 مقابل انخفاضها بقيمة 2640 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2022. وتشمل هذه الموجودات موجودات خارجية سائلة بلغت قيمتها 9063 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2023.
الملحق الإحصائي
التطوّرات المصرفية والنقدية
الميزانية المجمعة للمصارف التجارية كما في نهاية الفترة
(بمليارات ل.ل.)
المصدر: مصرف لبنان
*ابتداءً من 1/2/2023، أصبح سعر الصرف الرسمي 15000 ل.ل/دولار بدلاً من 1507,5 ل.ل./دولار.
وضعية مصرف لبنان
كما في نهاية الفترة (بمليارات ل.ل.)
المصدر: مصرف لبنان
*ابتداءً من 1/2/2023، أصبح سعر الصرف الرسمي 15000 ل.ل/دولار بدلاً من 1507,5 ل.ل./دولار.
**استناداً إلى المادتين 85 و97 من قانون النقد والتسليف واللتَيْن تنصّان على كون مصرف لبنان هو مصرف القطاع العام والعميل المالي له، قام مصرف لبنان منذ نهاية العام 2007 بتسديد مدفوعات عن الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية من احتياطياته وذلك ريثما تقوم الدولة بسداد هذه المبالغ بالعملة الأجنبية لاحقاً.
لقاء هذه المدفوعات، تمّ تخصيص قيمة موازية بالليرة اللبنانية بمثابة ضمانة نقدية وفقاً لمعدل صرف مقداره 1507,5 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وهكذا كان مجموع ودائع القطاع العام المقيّم بالليرة اللبنانية لغاية تاريخ 31/1/2023 يفوق الرصيد التراكمي الصافي للمبالغ المسدّدة عن الدولة بالعملات الأجنبية، ما أدّى إلى رصيد صافي دائن لمجموع ودائع القطاع العام في جهة “المطلوبات”.
وبعد أن تمّ بتاريخ 01/02/2023 اعتماد معدل صرف 15000 بدلاً من 1507,5، أصبح الرصيد التراكمي الصافي للمبالغ المسدّدة عن الدولة بالعملات الأجنبية يفوق قيمة الضمانة النقدية، فنتج عن ذلك “صافي مدين” لصالح مصرف لبنان، ما استوجب إظهار ما يوازي بالليرة اللبنانية رصيد المدفوعات الصافي التراكمي ضمن بند تسليفات للقطاع العام جهة “الموجودات”.
تطور الكتلة النقدية وشبه النقدية (بمليارات ل.ل.)
المصدر: مصرف لبنان
*ابتداءً من 1/2/2023، أصبح سعر الصرف الرسمي 15000 ل.ل/دولار بدلاً من 1507,5 ل.ل./دولار.
متوسطات أسعار صرف بعض العملات الأجنبية في سوق بيروت
تشرين الثاني 2023
المصدر: مصرف لبنان
أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية والذهب ازاء الدولار الأميركي
المصدر: Bloomberg.com
