قالت صحيفة “معاريف” العبرية، أمس، إن 46 ألف شركة “إسرائيلية” أغلقت أبوابها منذ اندلاع العدوان على غزة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الصحيفة في تقرير، “تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقا لشركة معلومات تجارية، توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد “الإسرائيلي.”
ونقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة قوله، إن نحو 77% من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية العدوان، شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد “الإسرائيلي.”
وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
وأضاف، إن من ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال العدوان “قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل”.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن “صناعة السياحة تعيش وضعا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة”.
وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27%، وقطاع الخدمات بنحو 19%، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالى 17%، وقطاع التجارة بنحو 12%. بينما تضرر قطاع التكنولوجيا الفائقة والتقنيات المتقدمة بنحو 11% وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6%، وفق المصدر نفسه.
وأشار إلى أن أي قطاع من القطاعات الاقتصادية لم يسلم تقريبا، موضحا أنه “في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها”.
وأكد أنه في استطلاع للرأي أجرته شركته، مؤخرا، قال نحو 56% من مديري الشركات التجارية في “إسرائيل”، إن هناك انخفاضا كبيرا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب.
ومضى بقوله، “نقدر أنه بحلول نهاية العام 2024، من المتوقع أن يتم إغلاق حوالى 60 ألف شركة في “إسرائيل”. وللمقارنة، في العام 2020، عام أزمة كورونا، تم إغلاق حوالى 74 ألف شركة”.
المصدر: صحيفة الايام
