لا يمكن أن يمرّ تعطيل الموظفين في وزارة المالية مروراً عابراً، إذ إن هذه الإدارة بالذات تعدّ عصب العمل لمختلف المؤسسات والإدارات الأخرى، خصوصاً أنها مسؤولة عن تنفيذ عقود النفقات لتسيير الأعمال وعن صرف الرواتب للعمّال. وهذا إن كان يعني شيئاً، فهو أن تعطيل موظفي وزارة المال يحلّ حلول الكارثة على مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، تشير مصادر «المالية» إلى أن تعطيل الموظفين فيها سيوقف العمل في منفذين أساسيين: أولّهما الأقسام المتعلّقة بكل ما له علاقة بموضوع الإيرادات، باعتبارها المسؤول عن استيفاء الضرائب والرسوم، «وتعطيلها يعني أن لا إيرادات ضريبية ستدخل خلال فترة الإضراب إلى خزينة الدولة». أما الأمر الثاني، فهو تعطّل منفذ الصرفيات، لناحية أن وزارة المال مسؤولة عن الصرف المتعلّق بنفقات الدولة العامة ورواتب الموظفين. وإن كانت المصادر تعتبر أن الجزء الأول من الصرفيات «مفرمل» مبدئياً بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، إلا أن «الكارثة في تعطل الجزء الآخر من الصرف والمتعلّق برواتب الموظفين والعاملين في الدولة»، مؤكداً أنه في حال استمرار الإضراب أسبوعين متتالين «فلا رواتب للموظفين الشهر المقبل».
