على ماذا تراهن بكركي في ضوء موقفها من التحقيق مع المطران موسى الحاج
عمر عبد القادر غندور/عضو قيادة جبهة العمل الاسلامي في لبنان
حمل البطريرك الراعي بشدة على القضاء والحكومة والمحكمة العسكرية والدولة ووصف توقيف المطران موسى الحاج راعي ابرشية حيفا المارونية في فلسطين المحتلة بالاعتداء السياسي على الكنيسة!!
نحن لا نعترض على التوصيفات التي اطلقها غبطة البطريرك على القاضي فادي عقيقي، ولا نعترض على تسمية الارض المقدسة دون الاشارة جغرافية هذه الارض في فلسطين، ولا نعترض على عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان لحل المسائل الخلافية وعجز اللبنانيين عن حلها، لا بل نؤيده في دعوته لاستعادة الدولة ورد الاعتبار للمؤسسات واسقاط الوصاية الخارجية، ولا نظن ان غبطة البطريرك تزعجه الوصاية الاميركية التي تحاصر لبنان وتمنع عنه الكهرباء والدواء والهواء ورغيف الخبز !! وهو يقصد وصاية حزب الله المزعومة وسلاحه بالتأكيد !!
ونحن نحترم موقف غبطته وهجومه على القاضي فادي عقيقي وعلى المحكمة العسكرية، ولا نناقشه في ازدواجية موقفه من قاضي التحقيق طارق البيطار ورفع البطاقة الحمراء في وجه كل من يعترض على اداء حاكم البنك المركزي رياض سلامة، لاننا نحترم الرأي والرأي الاخر وهو ما يسمح به القانون.
كذلك، لا نريد مناقشة غبطته من “مظلومية” التحقيق مع المطران موسى الحاج ومصادرة هاتفه وما يحمله من اموال طائلة وادوية اسرائيلية مرسلة الى المحتاجين اليها من مسيحيين وغيرهم على معبر الناقورة ، لاننا لا نريد توضيح الاسس القانونية التي استند اليها القاضي فادي عقيقي في المواد ٢ و٣ و ٤ بالاضافة الى المادة السابعة التي تجيز مصادرة الاموال والسلع المضبوطة والقادمة من اسرائيل لصالح الدولة اللبنانية التي تحرّم وفق قانون مقاطعة “اسرائيل” تنفيذا لقانون جامعة الدول العربية للعام ١٩٥١ الذي يحرم اي نشاطات مالية او تجارية مع اسرائيل.
ومع الاسف منذ صدور قرار المقاطعة العربية تضاعف حجم الاقتصاد الاسرائيلي عشرات الاضعاف لتصبح اسرائيل صاحبة رابع اكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية وتركيا والامارات متقدمة على ايران ومصر والعراق.
ومع ذلك تعاقب المادة السابعة من القانون كل من يخالف المادتين الاولى والثانية بالاشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات ويمكن ان يحكم عليه بالمنع من مزاولة العمل وفقا للقانون ٩٤ من قانون العقوبات، وتقول المادة ١٢ ان النظر في جرائم ومخالفات هذا القانون يعود للمحاكم العسكرية . وتاريخ هذا القانون ٢٣ حزيران ١٩٥٥ بتوقيع رئيس الجمهورية كميل شمعون و رئيس مجلس الوزراء سامي الصلح.
كل هذه المواد او غيرها هل خالفها المطران موسى الحاج؟ ساعة عبوره الحدود الفلسطينية المحتلة ووصوله الى نقطة الامن العام اللبناني؟
كنا نظن ان بكركي تطبق القانون ولكن هل موقفها من قضية المطران موسى الحاج وما حمله من اموال ينسجم مع القانون؟
وقد قال غبطته عن اللبنانيين اللاجئين الى فلسطين المحتلة متسائلا: انتم تعلمون اين هم ومن هم.
ونحن بدورنا نسأل غبطته: لماذا هم في اسرائيل؟ وهل نسميهم لاجئين فضّلوا العيش في حضن الصهاينة؟ وهل نعتبرهم مغلوب على امرهم؟ ام هم متعاونين مع الاحتلال بانتظار تحرير لبنان من الاحتلال المزعوم !!!
رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
بيروت في ٢٠٢٢/٧/٢٦
