عمر عبد القادر غندور/عضو قيادة جبهة العمل الاسلامي في لبنان
تتواصل التوجهات لبعض اللبنانيين الى محاكاة تمنيات مقبولة واخرى مستحيلة تتدحرج من اللامركزية الادارية الى التقسيمية الى الفيدرالية واخرها تقسيم بلدية بيروت الى بلديتين واحدة اسلامية واخرى مسيحية وقد تقدم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لاستحداث بلديتين في بيروت الاولى المكونة من خمس مناطق عقارية في مجلس بلدي مؤلف من ١٢ عضوا ومجلس بلدي للمسلمين مكون من ١٢ عضوا وقد سارع سمير جعجع العدو الاول لتكتل لبنان القوي الى تأييد مشروعه دون تحفظ !!
ويقول النائب غسان حاصباني ان اللامركزية ليس تقسيما، بل تعزز الشفافية والمحاسبة ولا تتعارض مع العيش المشترك ووحدة بيروت.
واذا كان الامر كذلك، فهل تستدعي الشفافية والمحاسبة والمراقبة الى تقسيم البلدية الواحدة الى بلديتين في العاصمة الواحدة.
نحن نقر ان المحاسبة والتدقيق في ملفات بلدية بيروت يجب ان يبدأ اليوم قبل الغد، وان البلدية تعج بكارتيلات المتعهدين والسماسرة والمنظومات الفاسدة وهدر الاموال وهم اصحاب اليد الطولى وقد هالنا ما قاله المحامي علي عباس على شاشة التلفزيون عندما تحدث عن ملفات كثيرة في عهدة القضاء وهي ترقد في الادراج منذ شهور وسنوات دون ان يقوم القضاء بدوره ، ومن ابرز الملفات الموجودة في عهدة القضاء مشروع حديقة المفتي الشيخ حسن خالد (المصيطبة) الذي اهدرت البلدية من خلاله ثمانية ملايين دولار ورغم توقفه عن العمل كوفئ المتعهد بالطلب اليه اعادة ١٥% من قيمة المشروع بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف في السوق السوداء!!
كل هذا لا يستدعي توزيع بلدية العاصمة على المسلمين والمسيحيين، ومثل هذه المقاربات الشعبوية تعزز الخطاب الطائفي ولهجة التقسيم !!
وبالتالي ترى مصادر مسيحية مواكبة ان الطروحات التقسيمية اقرب الى الشعبوية غير المدروسة وستؤدي الى تقسيم سيصطدم بأمرين، الاول مع المسلمين على الموارد الجغرافية، والثاني هو الاخطر الذي يؤدي الى ساحة صراع بين المسيحيين واخر مظاهره اشكالية سياسية كحرب الالغاء والانتخابات الاخيرة خير مثال.
رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
بيروت في ٢٠٢٢/٧/٢٨
