أكد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، أن قمع قوات أمن السلطة لمسيرة شعبية للمطالبة بالإفراج عن المطارد المعتقل في سجونها مصعب اشتية، هو عمل مُدان وفيه مساس بحرية التجمع السلمي والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يحمي حرية التعبير.
وقال كراجة في تصريحٍ خاص لوكالة “شهاب” الثلاثاء، إن السلطة وأجهزتها الأمنية ما زالت تتنصل من كل الاتفاقيات والمعاهدات، وكل قرارات ومجلس حقوق الإنسان، التي أُصدرت العام الماضي وطلبت من خلالها السلطة احترام التجمعات السلمية.
وأضاف أن “هذا الحدث يُعيد نفسه ولا تزال أدوات القمع والانتهاكات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، تُودي دورها خارج الإطار القانوني”.
وطالب كراجة المؤسسات المحلية الفلسطينية والدولية والحقوقية بأن تقول كلمتها، وأن تُوجّه نداءً عاجلًا لأن يكون هناك محاكمة ومراقبة فعلية على قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات السلمية. كما طالب بتحرك جدي من هذه المؤسسات لمن يقوم بإصدار الأوامر في الاعتداء على المتظاهرين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يعتقلون بدون سبب، لا سيما مصعب اشتية الذي صدر قرار قضائي بالإفراج عنه.
وشدد المحامي كراجة على أن هذه المظاهرات مُحقّة بداعي أن المُعتقلين موقوفين تعسفيًا، وكل ما يُرتكب من الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين هي جريمة بحق القانون.
وختم: “للأسف بعد هذه الأحداث مثل كل مرة، سيتشكل لجان تحقيق لكن دون نتائج ملموسة، ولذلك على المؤسسات المحلية والدولية أن تقوم بخطوات عملية أمام المحاكم الجنائية لمحاكمة من يقوم بإعطاء الاوامر لقمع مثل هذه المظاهرات”.
واعتدت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الثلاثاء، على مسيرة سلمية انطلقت على دوار الشهداء في مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقاومين والمطاردين للاحتلال مصعب اشتيه وعميد طبيلة وموسى عطالله. وانتشرت عناصر أجهزة السلطة بشكل مكثف في كافة الطرق الرئيسية في نابلس، واحتجزت حافلة لذوي الشهداء قرب محافظة نابلس كانت عائدة من رام الله.
وهاجمت أجهزة السلطة المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، كما استخدمت آليات مصفحة لقمع المتظاهرين وسط نابلس.
المصدر : شهاب
