دفعت الدعاوى التي أُعلن عنها أمس الثلاثاء المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على ثمانية أشخاص واستدعاء 14 إلى التحقيق، بالإضافة إلى رد النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي كفّ يد البيطار عن التحقيق بحكم القانون، دفعت مجلس القضاء الأعلى إلى عقد اجتماع له بعد ظهر يوم غد الخميس بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود، وذلك للبحث في الآثار المترتبة على قرار المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وموضوع تعيين قاضٍ منتدب.
وفي سياق متصل، قال النائب جميل السيد: “بين عويدات والبيطار، ليست المسألة مَنْ مع هذا أو ذاك، المسألة ماذا يقول القانون؟”.
وفي تغريدة على حسابه على “تويتر” أضاف السيد “أن قرارات البيطار فاجأت الناس، عويدات رد عليه بتحقير شخصي وآيات قرآنية وإنجيل مُقدّس بدلًا من الردّ بما يقوله القانون، المهم موقفي معروف من كل قاض فاسد، ولكن أين موقفك من كل هذه الشرشحة يا وزير العدل؟”.
ونفذت لجنة تحرير موقوفي الجمارك ومخلصي البضائع ومستخدميهم صباح اليوم اعتصامًا أمام الدائرة الجمركية في ميناء طرابلس، بمشاركة موظفي الإدارة وجميع العاملين والجمركيين الذين توقفوا عن العمل تضامنًا مع زملائهم الموقوفين منذ 21 شهرًا من قبل المحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
وأكد نائب رئيس نقابة الشاحنات في لبنان محمد الخير أن “ما يتعرض له الموقوفون ظلم، فهناك العشرات سجنوا لمجرد الشبهة بهم وهذا ليس عدلًا من قبل قضاة التحقيق الذين يتعاملون بكيدية في ملف انفجار مرفأ ذهب ضحيته شهداء أبرياء لا يجوز المتاجرة بقضيتهم”، داعيًا إلى “إقالة القاضي البيطار الذي يجب أن يكف يده عن هذا الملف”.
وشجب “الخير الاستدعاء الذي طال رموزًا وطنية تعتبر صمام أمان للبلد”.
من جهته، تحدث محمود الغريب باسم المخلصين الجمركيين متمنيًا أن “يأخذ التحقيق مجراه وأن يكون حكم القضاء نزيهًا، فلا يجوز أن يبقى أبرياء في السجن من دون أي محاكمة”، مؤكدًا أنه “لا يجوز أن يتم التعامل بكيدية وظلم عبر رفض الاخلاءات الجزئية، ويجب العمل والضغط لإطلاق سراح الموقوفين”.
المصدر: العهد
