هنأ رئيس مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج الشيخ الدكتور حسين محمد قاسم في ذكرى الإسراء والمعراج الأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة والجامعة، سائلا المولى عز وجل في الاول من شهر شعبان وفي نفحات شهر الرحمة والمغفرة شهر رمضان المبارك أن يرحمنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا في ظل هذه الإنذارات والهزات المستمرة وأن يرحم جميع الذين قضوا في الزلزال المدمر في سورية وتركية والشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفي ظل هذه المناسبة أكد سماحته على حرمة التفريط بشبر واحد من أرض فلسطين المباركة، مطالبا الأمة أن توحد صفها وخاصة جميع الاطياف والقوى الفلسطينية وتعمل على وأد الفتنة ومنع التقسيم وأن تجعل أولوياتها فلسطين، وتحرير القدس.
ومن جهة ثانية أكد المجلس على لسان رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي للمجلس الشيخ الدكتور محمد صالح الموعد في مقابلة معه في مناسبة الإسراء والمعراج على الامور التالية:
اولا ـ يؤكد مجلس علماء فلسطين ان الحكم الشرعي في فلسطين أنها أرض وقف إسلامية يحرم التنازل او التفريط بشبر واحد منها سواء ما احتل عام 1948 أو ما احتل عام 1967 ولذلك فإن التطبيع أو الإعتراف بما يسمى بدولة إسرائيل المصطنعة على أي جزء من أرض فلسطين هو حرام شرعا وخيانة لله ورسوله وللإسلام والقرآن ولدماء الشهداء وللمؤمنين.
ثانيا ـ يؤكد المجلس إن قضية فلسطين ليست قضية أهل فلسطين أو العرب وحدهم، بل هي قضية إسلامية ومسؤولية شرعية في عنق كل مسلم في العالم وتحريرها من أعظم الواجبات والسكوت على احتلالها من قبل العدو الصهيوني من أكبر المحرمات.
ثالثا ـ يؤكد المجلس ان قضية فلسطين ليست قضية لاجئين ولا مستوطنات ولا قضية حق عودة فحسب، أو قضية حدود أو مياه أو تعويضات أو ما شاكل ذلك فقط، وإنما هي قضية أرض وشعب وعقيدة ومقدسات إسلامية اغتصبها الصهاينة، وواجب على المسلمين جميعا العمل الصحيح والجاد لإعداد القوة القادرة لاستنقاذها وتحريرها.
رابعا ـ يؤكد المجلس أن عقيدة المسلمين في استنباط الأحكام الشرعية تكون أولا من خلال القرآن والسنة بالدليل القطعي والظني وما أرشدا اليه، وعلى ذلك فكل هذه الأحكام الشرعية تؤكد على وجوب تحرير كل فلسطين وحرمة الصلح مع الصهاينة، وبالمقابل نجد التشريعات الوضعية والقرارات الدولية الصادرة تعطي حقا وسلطة لهذا الكيان الغاصب المسمى بإسرائيل على حساب شعب وأرض فلسطين.
خامس: يؤكد المجلس أن هذه القرارات الدولية بشأن فلسطين هي قرارات ظالمة وباطلة قانونا وشرعا، ولا يجوز لأي مسلم الرضا بها، فضلا عن السعي لتنفيذها، وهذا الأمر ينطبق على قرارات المطبعين ومبادرات جامعة الدول العربية، بحل القضية الفلسطينية على اساس الدولتين وكذلك اتفاقات أوسلو وخارطة الطريق او اي قرارات قديمة كانت أو جديدة فيها تنازل لهذا الكيان الغاصب عن شبر واحد من ارض فلسطين المباركة.
سادساـ يرفض المجلس ما عرضته الإدارة الأمريكية في عدة محطات امام زعماء العالم، بشأن حل قضية فلسطين على أساس الدولتين، ويعتبر ذلك حرام شرعا ولا يجوز قبوله بل يجب رفضه والتصدي له، ناهيك عن قولهم دولة يهودية.
سابعا- إن واقع المسلمين في العالم من شرذمة وفرقة، وتسلط الأعداء عليهم، لا يعطي الحق لأي كان أن يجترح حلولا لقضية فلسطين أو أهلها من خارج الشرع الإسلامي الحنيف، أو أن يفتي بما حرم الله كجواز التطبيع اوالصلح مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب.
ثامناـ يؤكد المجلس من كان له حسابات خاصة أو أنه غير قادر على قول الحق ودعم فلسطين، أو العمل بطريقة شرعية بشأن تحريرها، فلا أقل من أن يصمت لا أن يحرض إمتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت).