في شباط من العام الماضي قررت وزارة الخارجية والمغتربين تعليق العمل في سفارة لبنان في اوكرانيا، وارسلت موفدا الى كييف وانهى عقد ايجار السفارة في كييف وسدد قيمة المتوجبات من رواتب وتعويضات العاملين فيها بعد اكتشاف فضيحة مالية بمئات الاف الدولارات، واعطت وزارة الخارجية والمغتربين الاذونات اللازمة لملاحقة المتورطين .
وللمعلومات ، يبلغ عدد البعثات الديبلوماسية اللبنانية في العالم ٨٩ موزعة بين ٧٤ سفارة و ١٥ قنصلية وظيفتها نسج علاقات سياسية وتجارية بين لبنان ودول العالم، وابقاء لبنان ضمن الخارطة الدولية ، بالاضافة الى تأمين الخدمات اللازمة لحاجة الانتشار لثمانية ملايين لبناني.
هذا في الخارج ، اما في لبنان فالحالة مبكية وتدعو الى اليأس لولا بقية من رجاء وامل بقدرة الله تعالى الى إحداث ما لم يكن في الحسبان.
وعلى ارض الواقع، تراجع البنك المركزي في لبنان عن تأمين العملة الصعبة في معرض خطة اعادة الهيكلية الى جانب الانهيار المالي، حيث وضعت على الطاولة خطة لاختصار المصاريف والنفقات بالعملة الصعبة، ومن حق وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب ان يضع خطة تقشفية لخفض ٥٠% من موازنة وزارة الخارجية الخاصة بالبعثات الديبلوماسية الباهظة التكاليف من ايجارات المقرات ومنازل السفراء والقناصل والنفقات التشغيلية ورواتب الديبلوماسيين المحليين في بلد هو في عداد الدول المفلسة، وربما في اولهم، ومع ذلك تحتاج خطة وزير الخارجية الى تفاهم سياسي بين المتناحرين قبل عرضها على مجلس الوزراء، علما ان ما تملكه ميزانية وزارة الخارجية حاليا لا يكاد يكفي للنفقات التشغيلية مثل فواتير الكهرباء والقرطاسية!!
ومن الاجراءات التي اضطرت وزارة الخارجية الى اعتمادها تماشيا مع مبدأ تقليل النفقات في العملة الصعبة، طلبت من الهيئات في الخارج الاختصار في الاحتفالات الخاصة بعيد الاستقلال وغيرها من المناسبات المستحدثة وطلبت من السفراء الاستعانة باللبنانيين الميسورين لتغطية هذه النفقات..
ولا نزايد على اجراءات وزير الخارجية والمغتربين ، في ضوء العجز الحاصل، وحتى ولو كلف بعض سفاراتنا باعمال السفارات المقفلة في بلدان القارة الواحدة…
وليس عيبا اقفال بعض السفارات، بل العيب ان نعمل بالمثل الشعبي ” منديّن لنتزيّن”