أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، بعد إجتماع اللجنة الوزارية في السراي الحكومي، التأكيد على “التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019 من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية”.
وأضاف: “الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام، والطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية”.
وتابع الحجار: “الطلب من وزارة العمل بالتنسيق مع الأمن العام، بالتشدد في العمالة ضمن القطاعات المسموح لها”، وأكد على “قراري مجلس الوزراء الأول رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين”.
وطلب، من الاجهزة الأمنية “التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، والاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة”.