تقييد الظهور الاعلامي للمحامين : قرار قمعي تعسفي للحرية وحقوق الانسان

لا ندري اذا كان قرار محكمة استئناف غرفة القضايا النقابية هو تتمة لقرار كف يد المدير العام القاضية غادة عون، وهي الوحيدة التي تجرأت على المفسدين ابتداء من المصرف المركزي الى غيره، والمتمثل في المصادقة على قرار مجلس نقابة المحامين لتقييد حرية المحامين وكم الافواه.
وكان وزير العدل هنري خوري اصدر تعميما الى القضاء يقضي بمنع الظهور الاعلامي، بالاضافة الى قرار نقابة المحامين برفع الحصانة عن المحامين الذين يظهرون على وسائل الاعلام بدون اذن من نقابتهم !! تحت طائلة الشطب والطرد والسجن…
مثل هذا الاستهداف للحرية وكم الافواه والتهديد بالشطب هو اعتداء على الحريات العامة، ولا ندري سببا لهذا التجاوب من قبل القضاء الذي يمر بتخبطات بنيوية ومناخات سياسية منذ انفجار المرفأ، مع طلب نقيب المحامين الذي اشاد بقرار محكمة الاستئناف واعتبره من القرارات الكبرى التي ارست مبادئ مهمة في مجال الحرية الاعلامية !!
ان قرارك يا حضرة النقيب واشادتك غير موفقة عندما تريد القبض على حرية الرأي وتقييد حريتها وجعلها نهائية وغير قابلة للتمييز !!
ولاننا نقدس حرية التعبير والتي هي من انصع ملامحها في لبنان، لا ننكر على النقيب ان يقول ما يشاء !!
وفي السياق، اعرب المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان عن قلقه ازاء فرض القيود من نقابة المحامين على حقوق منتسبيها في مسألة حرية الرأي والتعبير والنشر والظهور الاعلامي.
وكانت نقابة المحامين ادخلت تعديلا على نظام اداب المهنة والزام المحامين الحصول على اذن مسبق من النقيب قبل المشاركة في اي مقابلة ذات طابع قانوني، بحجة ما سُمي ” ضبط الفوضى”
ونحن نرى ان مثل هذا التدبير غير المبرر يتعارض وبوقاحة على الحقوق الدستورية المكفولة للافراد، وتقويض ممارسة المحامين لاحد اهم واجباتهم المهنية والاخلاقية في الدفاع عن حقوق الضحايا والمضطهدين …
ومثل هذا التصرف يشكل حالة قمعية تعسفية لا تشبه الحرية في لبنان، وهو ما يضمنه قانون حقوق الانسان .

رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
بيروت في 15/05/2023